القلعة نيوز- وجه النائب المهندس عدنان مشوقة سؤالا نيابيا إلى الحكومة، طالب فيه بتوضيح الأسس القانونية لبنود وثيقة نقل ملكية المركبات، وتعدد وتنوع الرسوم المالية المستوفاة ضمنها.
وطلب مشوقة من الحكومة بيان السند القانوني المحدد الذي يخولها استيفاء بند "الرسم الإضافي لنقل الملكية"، موضحا ضرورة تحديد رقم المادة والقانون أو النظام الذي يستند إليه هذا الرسم، والمعايير المعتمدة لتحديد قيمته، متسائلا عما إذا كان يشكل ضريبة مقنعة تخالف مبدأ شرعية الضريبة، لا سيما وأن الرسم الأساسي لنقل الملكية يستوفى بشكل منفصل.
كما تساءل عن التعريف القانوني الدقيق لرسوم "عدل" و"عدل ملكية (م/ت)"، والأساس التشريعي لاحتسابهما، والخدمات المقدمة مقابل هذه الرسوم، ومدى ارتباط قيمتها بالقيمة التخمينية للمركبة.
وتناول السؤال النيابي الفروقات الجوهرية بين البنود المتعددة التي تحمل صفة الطابع أو الرسم، مثل "رسم طوابع لنقل الملكية" و"رسوم طوابع تأمين" و"رسم طوابع" الواردة في الوثيقة، مطالبا بتوضيح الأنظمة التي تحكم استيفاء كل منها، وما إذا كانت هناك خطة حكومية لتوحيد هذه الرسوم وتبسيطها على المواطن.
كما طالب مشوقة بتوضيح المعايير المعتمدة لتحديد قيمة "رسم نقل الملكية" الأساسي، وما إذا كانت تقتصر على سعة المحرك وعمر المركبة أم تشمل عوامل أخرى، إضافة إلى بيان النظام أو التعليمات التي تحدد جدول هذه الرسوم.
وفيما يتعلق ببند "بدل خدمات إلكترونية/قبض بطاقة ائتمان"، سأل مشوقة عن التبرير القانوني لاستيفائه، وما إذا كان يمثل عمولة بنكية تحمل على المواطن، أم رسما مقابل خدمة إلكترونية تقدمها إدارة الترخيص، والإجراءات المتخذة لتشجيع الدفع الإلكتروني دون فرض أعباء إضافية.
كما استفسر عن مبرر استمرار استيفاء رسوم إدارية مقطوعة مثل "ثمن نموذج" و"ثمن قسيمة" بشكل منفصل، داعيا إلى دراسة إمكانية دمجها ضمن الرسم الأساسي لنقل الملكية، بما ينسجم مع التوجه نحو التحول الرقمي، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل عدد البنود المالية على المواطنين.
