القلعة نيوز - أكد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية أحمد الهميسات أنه خلال الدعوة التي وُجهت إلى الكتلة من قبل دولة رئيس الوزراء لتناول مأدبة الإفطار، دار نقاش موسّع حول مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة عليه.
وقال الهميسات إن قانون الضمان الاجتماعي يمس الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الأردني، من موظفين ومتقاعدين وشباب عاطلين عن العمل ينتظرون فرص التعيين، مشيراً إلى أن الملف بات حديث الشارع في ظل حالة من القلق والتخوف من إقرار التعديلات بصيغتها الحالية.
وأضاف أن إقرار القانون دون مراجعة جوهرية قد تكون له تبعات سياسية وشعبية، محذراً من أن مصير الحكومة الحالية قد يكون مشابهاً لمصير حكومة الدكتور هاني الملقي التي واجهت احتجاجات شعبية واسعة على خلفية قانون الضريبة، بل اعتبر أن تداعيات قانون الضمان قد تكون برأيه أشد أثراً.
ودعا الهميسات رئيس الوزراء إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم خبراء الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية، ونقابات العمال، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض وجهة نظر الحكومة وإقناع المواطنين بجدوى التعديلات، بدلاً من فرضها دون تمهيد كافٍ، معتبراً أن الاكتفاء بحوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يلبي حجم التحدي المطروح.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، واعتماد مبدأ التدرج في التطبيق، محذراً من أن التشدد في الشروط قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الاشتراك الاختياري، ما يستدعي التريث والتأني قبل إقرار أي تعديلات نهائية.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة في مداخلاتهم أهمية مراجعة القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، بما في ذلك عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم، بما يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وشددوا على ضرورة صون حقوق المشتركين وعدم المساس بها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز متانة النظام التأميني.
وقال الهميسات إن قانون الضمان الاجتماعي يمس الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الأردني، من موظفين ومتقاعدين وشباب عاطلين عن العمل ينتظرون فرص التعيين، مشيراً إلى أن الملف بات حديث الشارع في ظل حالة من القلق والتخوف من إقرار التعديلات بصيغتها الحالية.
وأضاف أن إقرار القانون دون مراجعة جوهرية قد تكون له تبعات سياسية وشعبية، محذراً من أن مصير الحكومة الحالية قد يكون مشابهاً لمصير حكومة الدكتور هاني الملقي التي واجهت احتجاجات شعبية واسعة على خلفية قانون الضريبة، بل اعتبر أن تداعيات قانون الضمان قد تكون برأيه أشد أثراً.
ودعا الهميسات رئيس الوزراء إلى إطلاق حوار وطني شامل يضم خبراء الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية، ونقابات العمال، وأصحاب العمل، ومؤسسات المجتمع المدني، لعرض وجهة نظر الحكومة وإقناع المواطنين بجدوى التعديلات، بدلاً من فرضها دون تمهيد كافٍ، معتبراً أن الاكتفاء بحوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لا يلبي حجم التحدي المطروح.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة، واعتماد مبدأ التدرج في التطبيق، محذراً من أن التشدد في الشروط قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن الاشتراك الاختياري، ما يستدعي التريث والتأني قبل إقرار أي تعديلات نهائية.
من جهتهم، أكد أعضاء الكتلة في مداخلاتهم أهمية مراجعة القضايا المرتبطة بالتقاعد الوجوبي والتقاعد المبكر، بما في ذلك عدد الاشتراكات المطلوبة ونسب الخصم، بما يراعي الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين. وشددوا على ضرورة صون حقوق المشتركين وعدم المساس بها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استدامة أموال الضمان الاجتماعي وتعزيز متانة النظام التأميني.
