القلعة نيوز - أقرت اللجنة الإدارية في مجلس النواب اليوم الخميس، مشروع قانون الإدارة المحلية، بعد انهاء نقاشاتها بشأنه.
وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي، أبرز تعديلاتها على مشروع القانون.
ويشرع مجلس النواب يوم الأحد المقبل او يوم الاثنين، بحسب دعوة من رئيسه، بمناقشة القانون تحت قبة البرلمان.
وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات، إن اللجنة قامت بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث أناطت مهمة تعيين هذا المدير إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة وبموجب الكفاءة.
وأضاف أن التعديلات تضمن عدم التغول او الانتقاص من مهام رئيس البلدية.
وبين أن اللجنة رفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص، ووضعت كل الجهات المعنية في المؤسسة البلدية تحت طائلة المساءلة.
وأوضح أن مشروع الإدارة المحلية يهدف بالأساس ليلمس أثره المواطن، ولا يجوز إلزام المواطن بدفع رسوم تنفيذ الجدران الاستنادية وأنابيب التصريف وتعبيد الطرق قبل تنفيذها.
وأعلنت اللجنة في مؤتمر صحفي، أبرز تعديلاتها على مشروع القانون.
ويشرع مجلس النواب يوم الأحد المقبل او يوم الاثنين، بحسب دعوة من رئيسه، بمناقشة القانون تحت قبة البرلمان.
وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات، إن اللجنة قامت بإعادة صياغة المادة المتعلقة بمدير البلدية بحيث أناطت مهمة تعيين هذا المدير إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة وبموجب الكفاءة.
وأضاف أن التعديلات تضمن عدم التغول او الانتقاص من مهام رئيس البلدية.
وبين أن اللجنة رفعت حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص، ووضعت كل الجهات المعنية في المؤسسة البلدية تحت طائلة المساءلة.
وأوضح أن مشروع الإدارة المحلية يهدف بالأساس ليلمس أثره المواطن، ولا يجوز إلزام المواطن بدفع رسوم تنفيذ الجدران الاستنادية وأنابيب التصريف وتعبيد الطرق قبل تنفيذها.
