القلعة نيوز - أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، حرص المجلس على التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خلال اللجان الدائمة في المجلس، لتمكينه من القيام بدوره والمهام المناطة به، انطلاقا من أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في دعم مسيرة الإصلاح، وتعزيز جودة السياسات العامة والتشريعات، ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
ورحب الفايز بأهمية إرساء إطار مؤسسي مستمر للتعاون بين مجلس الأعيان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يتضمن تحديد مجالات التعاون وآليات التنسيق وتبادل الدراسات والخبرات، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم عملية صنع القرار التشريعي.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه بدار مجلس الأعيان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إضافة إلى أمينه العام نذير العواملة وعدد من أعضاء المجلس.
من جانبه، قال شتيوي، إن المجلس يتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجلس الأعيان، بما يدعم أعمال أعضاء المجلس واللجان الدائمة فيه، وبما يسهم في تسخير خبراته وإمكاناته الفنية والاستشارية لدعم العملية التشريعية وصنع السياسات العامة.
وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار الدور الوطني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مؤسسة رسمية استشارية تعنى بتقديم المشورة والدعم الفني للحكومة، وللسلطتين التشريعية والقضائية، وذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة، فضلا عن كونه بيتا وطنيا للحوار الاقتصادي والاجتماعي، إذ يضطلع المجلس بإعداد الدراسات والتقارير التحليلية وأوراق السياسات، وتنظيم الحوارات بين مختلف الشركاء حول القضايا الوطنية والتشريعات والسياسات العامة المرتبطة بمجالات اختصاصه.
وأوضح أن "نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أجاز بموجب المادة (4)، تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلى السلطة التنفيذية، وإلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوزراء أو من يفوضه، الأمر الذي يوفر إطارا قانونيا لتعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس الأعيان الموقر، بما يدعم جودة التشريعات والسياسات العامة".
وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يتطلع إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة مع مجلس الأعيان، وبخاصة مع لجانه الدائمة، من خلال توفير الدعم الفني والاستشاري الذي يسهم في إثراء مناقشات مشاريع القوانين والسياسات العامة، والاستفادة من الدراسات والتقارير وأوراق السياسات التي يعدها المجلس، وإشراك الخبراء وأعضاء اللجان المتخصصة في جلسات الاستماع وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم الرأي الفني والإجابة عن الاستفسارات التي ترد من مجلس الأعيان ولجانه بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز جودة التشريعات والسياسات العامة، ويستند إلى أفضل الممارسات والخبرات الوطنية، ويسهم في دعم عملية صنع القرار.
ورحب الفايز بأهمية إرساء إطار مؤسسي مستمر للتعاون بين مجلس الأعيان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يتضمن تحديد مجالات التعاون وآليات التنسيق وتبادل الدراسات والخبرات، بما يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز التكامل بين المؤسسات الوطنية في دعم عملية صنع القرار التشريعي.
جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه بدار مجلس الأعيان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى شتيوي، إضافة إلى أمينه العام نذير العواملة وعدد من أعضاء المجلس.
من جانبه، قال شتيوي، إن المجلس يتطلع إلى تعزيز التعاون مع مجلس الأعيان، بما يدعم أعمال أعضاء المجلس واللجان الدائمة فيه، وبما يسهم في تسخير خبراته وإمكاناته الفنية والاستشارية لدعم العملية التشريعية وصنع السياسات العامة.
وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار الدور الوطني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتباره مؤسسة رسمية استشارية تعنى بتقديم المشورة والدعم الفني للحكومة، وللسلطتين التشريعية والقضائية، وذلك وفقا لأحكام التشريعات النافذة، فضلا عن كونه بيتا وطنيا للحوار الاقتصادي والاجتماعي، إذ يضطلع المجلس بإعداد الدراسات والتقارير التحليلية وأوراق السياسات، وتنظيم الحوارات بين مختلف الشركاء حول القضايا الوطنية والتشريعات والسياسات العامة المرتبطة بمجالات اختصاصه.
وأوضح أن "نظام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أجاز بموجب المادة (4)، تقديم الاستشارات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية إلى السلطة التنفيذية، وإلى السلطتين التشريعية والقضائية بموافقة رئيس الوزراء أو من يفوضه، الأمر الذي يوفر إطارا قانونيا لتعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس الأعيان الموقر، بما يدعم جودة التشريعات والسياسات العامة".
وقال إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يتطلع إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة مع مجلس الأعيان، وبخاصة مع لجانه الدائمة، من خلال توفير الدعم الفني والاستشاري الذي يسهم في إثراء مناقشات مشاريع القوانين والسياسات العامة، والاستفادة من الدراسات والتقارير وأوراق السياسات التي يعدها المجلس، وإشراك الخبراء وأعضاء اللجان المتخصصة في جلسات الاستماع وورش العمل والاجتماعات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم الرأي الفني والإجابة عن الاستفسارات التي ترد من مجلس الأعيان ولجانه بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتشريعات ذات الصلة، بما يعزز جودة التشريعات والسياسات العامة، ويستند إلى أفضل الممارسات والخبرات الوطنية، ويسهم في دعم عملية صنع القرار.
