وتهدف الاتفاقية إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على البلدية، وتعزيز مركزها المالي، وضمان استمرارية التدفقات النقدية، بما يمكّنها من الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وجودة عالية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مشتركة بين البلدية والبنك لدعم الأداء المالي للمؤسسات المحلية، وضمان استقرار الخدمات العامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة.
وتغطي الاتفاقية رصيد المديونية والحساب المكشوف للبلدية حتى نهاية شهر حزيران 2025، إضافة إلى ما يستجد منها حتى تاريخ 5 تشرين الأول 2025.
وأكدت البلدية أن هذه الاتفاقية تعكس حرصها على اتباع نهج الشفافية المالية، وتعزيز التعاون المؤسسي، بما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن استدامة واستقرار الخدمات المقدمة لهم.
وكما قامت البلدية بتوقيع اتفاقية مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لجدولة الديون المترتبة عليها، في إطار خطة متكاملة لإعادة ترتيب أوضاعها المالية وتحقيق الاستقرار المالي والإداري.
--(بترا)
