القلعة نيوز- أكد رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، حرص الديوان على زيادة نسبة استجابة الجهات الخاضعة للرقابة بمختلف أطيافها وتصنيفاتها، سواء كانت وزارات، أو دوائر حكومية، أو هيئات مستقلة، أو جامعات رسمية، أو بلديات، أو شركات مملوكة للحكومة.
وأوضح الحمادين، أن ديوان المحاسبة عمل على تطوير آليتين رقابيتين جديدتين، تمثّلتا في تغيير تقرير التدقيق الذي كان يُعرف سابقًا بـ"الاستيضاح"، واقتراح نموذج جديد للتقرير يتيح مساحة أوسع لمناقشة الجهات الخاضعة للرقابة بشأن مخرجات التدقيق.
وبيّن أن التقرير الجديد أصبح مهمة تدقيق محددة الوظيفة، تتضمن نطاقًا واضحًا ومدة زمنية محددة، وينتج عنها مخرج رقابي يُناقش مع الجهة الخاضعة للرقابة، ويتم الاتفاق مسبقًا على الإجراءات التصحيحية اللازمة بناءً على توصيات ديوان المحاسبة.
وأشار الحمادين إلى أن نسبة الاستجابة ارتفعت خلال عام 2024 مقارنة في 2023 من 48% إلى 59%، مؤكدًا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل أكبر خلال عام 2025 نتيجة تطوير أدوات المتابعة والرقابة.
وشدد على أن الهدف الأساسي للديوان هو عدم تكرار المخالفات في القطاع العام، وتعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بالتشريعات النافذة والمعايير المعتمدة، وبالصفة الاستراتيجية بمتطلبات الموازنة العامة، باعتبارها محددات أساسية لعمل الجهات الخاضعة للرقابة.
وأكد الحمادين ضرورة التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز النزاهة وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام. "المملكة"
وأوضح الحمادين، أن ديوان المحاسبة عمل على تطوير آليتين رقابيتين جديدتين، تمثّلتا في تغيير تقرير التدقيق الذي كان يُعرف سابقًا بـ"الاستيضاح"، واقتراح نموذج جديد للتقرير يتيح مساحة أوسع لمناقشة الجهات الخاضعة للرقابة بشأن مخرجات التدقيق.
وبيّن أن التقرير الجديد أصبح مهمة تدقيق محددة الوظيفة، تتضمن نطاقًا واضحًا ومدة زمنية محددة، وينتج عنها مخرج رقابي يُناقش مع الجهة الخاضعة للرقابة، ويتم الاتفاق مسبقًا على الإجراءات التصحيحية اللازمة بناءً على توصيات ديوان المحاسبة.
وأشار الحمادين إلى أن نسبة الاستجابة ارتفعت خلال عام 2024 مقارنة في 2023 من 48% إلى 59%، مؤكدًا أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل أكبر خلال عام 2025 نتيجة تطوير أدوات المتابعة والرقابة.
وشدد على أن الهدف الأساسي للديوان هو عدم تكرار المخالفات في القطاع العام، وتعزيز ثقافة الامتثال والالتزام بالتشريعات النافذة والمعايير المعتمدة، وبالصفة الاستراتيجية بمتطلبات الموازنة العامة، باعتبارها محددات أساسية لعمل الجهات الخاضعة للرقابة.
وأكد الحمادين ضرورة التزام الجهات الخاضعة للرقابة بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، بما يسهم في تعزيز النزاهة وتحسين الأداء المؤسسي في القطاع العام. "المملكة"
