كشف المدير العام للنقل البري والبحري في لبنان، أحمد تامر، أن السلطات السورية أبلغت لبنان بأن قرار منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية جاء نتيجة لمشاكل داخلية بين الشاحنات الأردنية والسورية، وهو إجراء يشمل جميع المعابر. وأكد تامر أن القرار غير موجه للبنان بشكل خاص، ويُعد مؤقتًا ويجري العمل على معالجته.
وأشار تامر إلى أن القرار يترك تأثيرات سلبية على كل من لبنان وسوريا، بسبب التداخل الكبير في سلاسل الإمداد بين البلدين، خاصة في مجال المواد الغذائية ومواد البناء. وأضاف أن العبور الحدودي حاليًا يقتصر فقط على المسافرين.
في سياق متصل، كشف تامر عن رفع توصية للسلطات اللبنانية باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني تعليق دخول الشاحنات السورية إلى لبنان إذا استمر القرار السوري. وتوقع عقد اجتماع مشترك بين وزارتي النقل في البلدين بهدف إعادة الأمور إلى طبيعتها.
من جهته، أكد رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان، عمر العلي، أن القرار أربك قطاع النقل البري اللبناني وأثر سلبًا على تصدير البضائع إلى الدول العربية. وأوضح العلي أن خلفية الأزمة تعود إلى خلل في آلية التعامل بين سوريا والأردن، حيث ارتفع عدد الشاحنات المبردة في سوريا بشكل كبير، ما أدى إلى مشاكل في التنسيق بين البلدين.
وأشار تامر إلى أن القرار يترك تأثيرات سلبية على كل من لبنان وسوريا، بسبب التداخل الكبير في سلاسل الإمداد بين البلدين، خاصة في مجال المواد الغذائية ومواد البناء. وأضاف أن العبور الحدودي حاليًا يقتصر فقط على المسافرين.
في سياق متصل، كشف تامر عن رفع توصية للسلطات اللبنانية باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني تعليق دخول الشاحنات السورية إلى لبنان إذا استمر القرار السوري. وتوقع عقد اجتماع مشترك بين وزارتي النقل في البلدين بهدف إعادة الأمور إلى طبيعتها.
من جهته، أكد رئيس نقابة الشاحنات المبردة في لبنان، عمر العلي، أن القرار أربك قطاع النقل البري اللبناني وأثر سلبًا على تصدير البضائع إلى الدول العربية. وأوضح العلي أن خلفية الأزمة تعود إلى خلل في آلية التعامل بين سوريا والأردن، حيث ارتفع عدد الشاحنات المبردة في سوريا بشكل كبير، ما أدى إلى مشاكل في التنسيق بين البلدين.
