وقال نائب نقيب تجار المواد الغذائية، خلدون العقاد لبرنامج (الأحد الاقتصادي) على قناة "المملكة"، إن النقابة لم ترصد أي ارتفاع في الأسعار، موضحًا أن الأسعار مستقرة منذ ثلاثة أشهر، بما في ذلك البقوليات والمعلبات، باستثناء زيت القلي الذي تأثر بمشكلات عالمية وليست محلية.
وأضاف أن النقابة أعدت دراسة ولم تلحظ أي ارتفاعات، وأن الحد الأدنى للاكتفاء الذاتي من السلع يصل إلى أربعة أشهر، مع توفر مخزون غذائي مريح ووفرة في السوق المحلي.
وأشار العقاد إلى أن نمط التسوق وثقافة الشراء المكثف في بداية رمضان يربكان السوق ويشكلان عبئًا على جيب المواطن، مؤكدا عدم وجود أي تاجر محتكر لأي سلعة في الأردن، إذ إن كل سلعة يستوردها سبعة تجار على الأقل، وأن الأردن يُعد الأفضل من حيث أسعار المواد الغذائية وتوفرها وجودتها.
من جهته، قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم إن أسعار الدواجن لم تشهد أي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، رغم الإقبال الشديد من المواطنين الذي يستمر عادة لمدة أسبوع قبل أن يستقر السوق في الأسبوع الثاني من شهر رمضان، مؤكدًا أن الأسعار الحالية "عادية جدًا" إلا أنه لا تصل إلى كلفة الإنتاج.
وأضاف أن عام 2025 كان عاما سيئا على المزارعين، وألحق خسائر فادحة بمربي الدواجن، إذ وصلت أسعار الكيلو الطازج إلى دينار أو أقل، مشيرا إلى أن إنتاج المملكة يغطي 120% من احتياجاتها من الدواجن وبيض المائدة، مع العمل على تصدير الفائض البالغ 20% رغم صعوبة التصدير بسبب المنافسة الخارجية.
وشدد جمجوم على عدم وجود احتكار للدجاج، باعتباره سلعة تخضع للعرض والطلب، وأن الاستهلاك هو العامل المؤثر في السعر، فكلما زاد الإقبال ارتفعت الأسعار.
وبيّن أن عدد مزارع الدجاج اللاحم يبلغ 1800 مزرعة، منها نحو 12 شركة كبرى، فيما يتراوح الإنتاج اليومي بين 600 و700 ألف طير، ويرتفع في رمضان إلى ما بين مليون ومليون و100 ألف طير، فيما تبلغ الحاجة الشهرية نحو 32 ألف طن من اللحوم.
واستنكر جمجوم ما وصفه بالضجة عند ارتفاع أسعار الدجاج المحلي، مؤكدا أن استيراده أعلى كلفة من إنتاجه محليا، إذ تبلغ كلفة كيلو الدجاج المستورد 1.85 دينار واصل المستودع بدون أي كلف ورسوم مسلخ وضرائب، ما يجعله يصل إلى المستهلك بسعر أعلى من المحلي.
وأشار إلى توفر دجاج مجمد لدى الجمعية يُطرح عند ارتفاع الطلب على الطازج، موضحًا أن سعر كيلو الدجاج الطازج يتراوح بين دينار ونصف ودينارين، وأن ما يُباع بأقل من ذلك يكون غالبًا كميات كبيرة مستوردة يسعى التاجر للتخلص منها.
وزير الصناعة والتجارة التموين، يعرب القضاة، قال الأحد، إن المخزون الاستراتيجي من جميع المواد التموينية في المملكة، آمن ومريح، ويتم تعزيزه باستمرار من خلال المنتجات المحلية والسلع المستوردة من مختلف المناشئ بما في ذلك السلع الرمضانية.
وأكد القضاة أن الوزارة بدأت كالمعتاد بالاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك، عبر زيادة كميات السلع في الأسواق وضمن ترتيبات متواصلة مع القطاع الخاص بشقيه التجاري الصناعي، بما يلبي احتياجات المواطنين في الشهر الفضيل الذي ترتفع فيه معدّلات الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة.
وأشار إلى عقد اجتماعات مع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها ممن لها علاقة، تم خلالها الاطمئنان على عمل سلاسل التوريد والإنتاج المحلي، إذ تبين وفرة المواد الغذائية بكميات كبيرة، وأن أسعار غالبية السلع مستقرة، فيما طرأت انخفاضات على بعضها مقارنة بالفترات المقابلة من السنوات الماضية بسبب المنافسة وذروة الإنتاج من بعض السلع.
المملكة
