القلعة نيوز - في إطار الجهود المؤسسية المتواصلة لتطوير منظومة الخبرة القضائية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بها، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة، أصدر وزير العدل، رئيس مجلس تنظيم شؤون الخبرة، الدكتور بسام التلهوني، قراراً بتشكيل ثلاث لجان متخصصة تُعنى بالنظر في الاعتراضات والشكاوى ولإعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء.
وقال التلهوني أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بجودة أعمال الخبرة، وتحسين كفاءة معالجتها، وتسريع إجراءات البت في الاعتراضات والشكاوى، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في القضايا، ويعزز من فاعلية النظام القضائي.
واكد التلهوني بأن هذا القرار يأتي ضمن نهج إصلاحي متكامل تنتهجه وزارة العدل لتحديث البنية التنظيمية لقطاع الخبرة القضائية، باعتباره أحد المكونات الأساسية الداعمة لعمل المحاكم، حيث تسهم الخبرة الفنية المتخصصة في تمكين الجهات القضائية من الوصول إلى قرارات دقيقة وعادلة تستند إلى أسس علمية ومهنية راسخة.
وأضاف التلهوني أن هذه الخطوة تشكل محطة متقدمة ضمن برنامج التحديث الشامل لقطاع العدالة، وتهدف إلى تعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة القضاء، من خلال ضمان النزاهة والحياد في أعمال الخبرة، وتكريس أعلى معايير المهنية والكفاءة.
ويعكس تشكيل هذه اللجان حرص الوزارة على إيجاد آليات مؤسسية واضحة وفعالة لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة بأعمال الخبرة، بما يشمل الاعتراضات على قرارات عدم اعتماد الخبراء، والشكاوى المتعلقة بأدائهم، إضافة إلى المسائل المرتبطة بالأجور، وذلك ضمن أطر قانونية وإجرائية تضمن الشفافية والعدالة وسرعة الإنجاز.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة الأولى النظر في الاعتراضات المقدمة من التمرشحين بشأن قرارات رفض اعتمادهم كخبراء لدى وزارة العدل، بما يضمن مراجعة هذه القرارات وفق معايير موضوعية تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
فيما تختص اللجنة الثانية بدراسة الشكاوى المتعلقة بأداء الخبراء وسلوكهم المهني، والتحقق من مدى التزامهم بمدونات السلوك والمعايير المهنية المعتمدة، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز من مستوى الانضباط المهني ويرسخ مبدأ المساءلة.
أما اللجنة الثالثة، فتُعنى بأعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء المرتبطة بأعمال الخبرة ومراجعتها، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن وضوح الإجراءات وعدالتها، ويسهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالجوانب المالية لأعمال الخبرة.
ويُذكر أن مجلس تنظيم شؤون الخبرة مُشكّل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 وتعديلاته، حيث يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل ، ورؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، ونقيب المحامين، إضافة إلى خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات.
ويُعنى المجلس بوضع السياسات العامة لتنظيم أعمال الخبرة والإشراف عليها، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته بما يتوافق مع متطلبات العدالة الحديثة.
وقال التلهوني أن تشكيل هذه اللجان يأتي في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى الارتقاء بجودة أعمال الخبرة، وتحسين كفاءة معالجتها، وتسريع إجراءات البت في الاعتراضات والشكاوى، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على سرعة الفصل في القضايا، ويعزز من فاعلية النظام القضائي.
واكد التلهوني بأن هذا القرار يأتي ضمن نهج إصلاحي متكامل تنتهجه وزارة العدل لتحديث البنية التنظيمية لقطاع الخبرة القضائية، باعتباره أحد المكونات الأساسية الداعمة لعمل المحاكم، حيث تسهم الخبرة الفنية المتخصصة في تمكين الجهات القضائية من الوصول إلى قرارات دقيقة وعادلة تستند إلى أسس علمية ومهنية راسخة.
وأضاف التلهوني أن هذه الخطوة تشكل محطة متقدمة ضمن برنامج التحديث الشامل لقطاع العدالة، وتهدف إلى تعزيز ثقة المتقاضين بمنظومة القضاء، من خلال ضمان النزاهة والحياد في أعمال الخبرة، وتكريس أعلى معايير المهنية والكفاءة.
ويعكس تشكيل هذه اللجان حرص الوزارة على إيجاد آليات مؤسسية واضحة وفعالة لمعالجة مختلف القضايا المرتبطة بأعمال الخبرة، بما يشمل الاعتراضات على قرارات عدم اعتماد الخبراء، والشكاوى المتعلقة بأدائهم، إضافة إلى المسائل المرتبطة بالأجور، وذلك ضمن أطر قانونية وإجرائية تضمن الشفافية والعدالة وسرعة الإنجاز.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة الأولى النظر في الاعتراضات المقدمة من التمرشحين بشأن قرارات رفض اعتمادهم كخبراء لدى وزارة العدل، بما يضمن مراجعة هذه القرارات وفق معايير موضوعية تكفل العدالة وتكافؤ الفرص.
فيما تختص اللجنة الثانية بدراسة الشكاوى المتعلقة بأداء الخبراء وسلوكهم المهني، والتحقق من مدى التزامهم بمدونات السلوك والمعايير المهنية المعتمدة، واتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها، بما يعزز من مستوى الانضباط المهني ويرسخ مبدأ المساءلة.
أما اللجنة الثالثة، فتُعنى بأعداد دليل استرشادي لأجور الخبراء المرتبطة بأعمال الخبرة ومراجعتها، بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، ويضمن وضوح الإجراءات وعدالتها، ويسهم في الحد من النزاعات المرتبطة بالجوانب المالية لأعمال الخبرة.
ويُذكر أن مجلس تنظيم شؤون الخبرة مُشكّل بموجب نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 وتعديلاته، حيث يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس تنظيم شؤون الخبرة) برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من أمين عام وزارة العدل ، ورؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، ونقيب المحامين، إضافة إلى خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات.
ويُعنى المجلس بوضع السياسات العامة لتنظيم أعمال الخبرة والإشراف عليها، بما يضمن تطوير هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته بما يتوافق مع متطلبات العدالة الحديثة.
