أعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات جديدة تتعلق بأسعار مادتي الطحين والقمح لشهر نيسان، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على استقرار أسعار الخبز العربي، رغم التحديات المرتبطة بارتفاع كلف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار المحروقات التي شهدت ارتفاعا محليا نتيجة لانعكاسات أسعار النفط عالميا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد تقرر تخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 7.797 دينار للطن، ليبلغ 167.475 دينارا للطن، مقارنة مع 175.272 دينارا للطن خلال الشهر السابق، ما يعكس توجها حكوميا لتخفيف الأعباء عن قطاع المخابز وضمان استمرارية تزويد السوق المحلي بهذه المادة الأساسية.
كما شمل التخفيض مادة القمح، حيث انخفض سعر الطن بمقدار 6.083 دينار، ليصل إلى 136.238 دينارا للطن، مقابل 142.321 دينارا للطن في الشهر الماضي، في خطوة من شأنها الإسهام في تقليل كلف الإنتاج الإجمالية لسلسلة صناعة الخبز.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت أسعار الخبز العربي، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل دوري على مراجعة كلف الإنتاج وعكس أي تغيرات تطرأ عليها، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة عمل المخابز.
وأوضحت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط عالميا، أدى إلى زيادة مباشرة في كلف التشغيل والإنتاج، إلا أن الحكومة حرصت على تحمل جزء من هذه الزيادة من خلال تعديل أسعار مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الطحين والقمح، بهدف منع انعكاسها على أسعار الخبز الذي يعد من السلع الأساسية للمواطنين.
وشددت الوزارة على أن سياسة تثبيت أسعار الخبز ستستمر، مع متابعة دقيقة لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، مؤكدة أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد تقرر تخفيض سعر الطحين الموحد بمقدار 7.797 دينار للطن، ليبلغ 167.475 دينارا للطن، مقارنة مع 175.272 دينارا للطن خلال الشهر السابق، ما يعكس توجها حكوميا لتخفيف الأعباء عن قطاع المخابز وضمان استمرارية تزويد السوق المحلي بهذه المادة الأساسية.
كما شمل التخفيض مادة القمح، حيث انخفض سعر الطن بمقدار 6.083 دينار، ليصل إلى 136.238 دينارا للطن، مقابل 142.321 دينارا للطن في الشهر الماضي، في خطوة من شأنها الإسهام في تقليل كلف الإنتاج الإجمالية لسلسلة صناعة الخبز.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء القاضي بتثبيت أسعار الخبز العربي، مشيرة إلى أنها تعمل بشكل دوري على مراجعة كلف الإنتاج وعكس أي تغيرات تطرأ عليها، سواء بالارتفاع أو الانخفاض، وبما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة عمل المخابز.
وأوضحت أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط عالميا، أدى إلى زيادة مباشرة في كلف التشغيل والإنتاج، إلا أن الحكومة حرصت على تحمل جزء من هذه الزيادة من خلال تعديل أسعار مدخلات الإنتاج، وفي مقدمتها الطحين والقمح، بهدف منع انعكاسها على أسعار الخبز الذي يعد من السلع الأساسية للمواطنين.
وشددت الوزارة على أن سياسة تثبيت أسعار الخبز ستستمر، مع متابعة دقيقة لمتغيرات السوق المحلية والعالمية، مؤكدة أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها الحفاظ على الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
