- أعلنت تركيا، عن إلزام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، بإثبات هوياتهم الحقيقية عبر البطاقة الشخصية في تشريع جديد سيدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر.
وكشف وزير العدل التركي، آكين غورليك، عن التوجه الجديد الذي سيتضمن فترة انتقالية تتيح للمستخدمين حذف الحسابات التي لا يريدون إثبات ملكيتهم لها، أو سيتم حذفها من قبل المنصة التابعة لها تلك الحسابات.
وقال الوزير غورليك الذي تسلم منصبه حديثاً: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع مزودي خدمات التواصل الاجتماعي بشأن هذه المسألة (إثبات البطاقة الشخصية)، وقد وافقوا عليه أيضًا".
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في فعالية عامة أمام طلاب جامعيين: "في غضون ثلاثة أشهر، سيكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجميع متاحاً عبر البطاقة الشخصية".
وأوضح غورليك: "إذا أساء شخصٌ ما إلى آخر أو شنّ حملة تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، فعليه أن يتحمل عواقب أفعاله".
وتابع الوزير: "إذا دخل شخصٌ ما إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فستُعرف هويته، وسيكون مسؤولًا عما يكتبه، وعن الإهانات التي يوجهها، وعن التشهير الذي يرتكبه".
وبين أن التوجه الجديد يتضمن فترة انتقالية لإغلاق الحسابات المزيفة أو حسابات الروبوتات التي لا تستخدم هوياتها الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً: "إذا لم تمتثل تلك الحسابات لهذه القواعد، فستقوم منصات التواصل الاجتماعي بإغلاقها".
وأضاف الوزير أن الخطوة الجديدة تندرج ضمن حزمة تعديلات قضائية ستقدم للبرلمان، وحث النواب على إقرارها سريعاً، مؤكداً أن التطبيق سيكون في غضون ثلاثة أشهر.
والتشريع الجديد هو جزء من مجموعة قوانين تعمل على سنها أنقرة وتتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن قانوناً يحظر وصول الأطفال دون 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، على خطى دول أخرى بدأتها أستراليا.
وكشف وزير العدل التركي، آكين غورليك، عن التوجه الجديد الذي سيتضمن فترة انتقالية تتيح للمستخدمين حذف الحسابات التي لا يريدون إثبات ملكيتهم لها، أو سيتم حذفها من قبل المنصة التابعة لها تلك الحسابات.
وقال الوزير غورليك الذي تسلم منصبه حديثاً: "لقد توصلنا إلى اتفاق مع مزودي خدمات التواصل الاجتماعي بشأن هذه المسألة (إثبات البطاقة الشخصية)، وقد وافقوا عليه أيضًا".
وأضاف الوزير الذي كان يتحدث في فعالية عامة أمام طلاب جامعيين: "في غضون ثلاثة أشهر، سيكون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للجميع متاحاً عبر البطاقة الشخصية".
وأوضح غورليك: "إذا أساء شخصٌ ما إلى آخر أو شنّ حملة تشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، فعليه أن يتحمل عواقب أفعاله".
وتابع الوزير: "إذا دخل شخصٌ ما إلى وسائل التواصل الاجتماعي، فستُعرف هويته، وسيكون مسؤولًا عما يكتبه، وعن الإهانات التي يوجهها، وعن التشهير الذي يرتكبه".
وبين أن التوجه الجديد يتضمن فترة انتقالية لإغلاق الحسابات المزيفة أو حسابات الروبوتات التي لا تستخدم هوياتها الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً: "إذا لم تمتثل تلك الحسابات لهذه القواعد، فستقوم منصات التواصل الاجتماعي بإغلاقها".
وأضاف الوزير أن الخطوة الجديدة تندرج ضمن حزمة تعديلات قضائية ستقدم للبرلمان، وحث النواب على إقرارها سريعاً، مؤكداً أن التطبيق سيكون في غضون ثلاثة أشهر.
والتشريع الجديد هو جزء من مجموعة قوانين تعمل على سنها أنقرة وتتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن قانوناً يحظر وصول الأطفال دون 15 عاماً لمنصات التواصل الاجتماعي، على خطى دول أخرى بدأتها أستراليا.
