أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، على أهمية الشراكة مع ديوان المحاسبة كمؤسسة تعنى بالحفاظ على المال العام، ودوره في التدقيق على تمويل الأحزاب السياسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين بحضور أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب وأمين عام ديوان المحاسبة وعدد من كبار الموظفين، في كل من الهيئة وديوان المحاسبة.
وأضاف المعايطة، أن المشرع أتاح لمجلس مفوضي الهيئة اختيار مدقق خارجي أو الاستعانة بمندوب ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية، إلا أن مجلس المفوضين ولثقته بعمل ديوان المحاسبة، اختاره كجهة لتدقيق الميزانيات للأحزاب، وتزويد الهيئة بالملاحظات.
وبين المعايطة، أن الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي المستمر، من خلال إقرار معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب، والتي التزمت فيه جميع الأحزاب السياسية بتعديل أنظمتها الداخلية وفقا للقانون، كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام الكتروني خاص بالأحزاب، بهدف سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في إجراءاتها.
بدوره أكد الحمادين على أهمية التعاون الثنائي بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب في التدقيق على موازنات الأحزاب، وأتمتة هذه العملية لتحقيق مبدأ الحوكمة والذي يقود مؤسساتنا الوطنية ومن ضمنها الأحزاب الى أن تكون أكثر شفافية ونزاهة، سواء في بيانات المنتسبين او موازناتها إضافة الى اختصار الوقت والجهد.
وقال الحمادين: ان دور ديوان المحاسبة داعم رئيس لكافة مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات التي تعنى بدعم الحياة السياسية والحزبية في المملكة وعلى رأسها الهيئة، مضيفاً أن ديوان المحاسبة يقدم كافة امكانياته وخبراته في مساعدة الهيئة على تدقيق موازنات الأحزاب سندًا للمادة (3) من قانونه.
ويأتي هذا النظام الالكتروني كمرحلة لأتمتة العمل ما بين الهيئة والأحزاب السياسية، بحيث تحولت عملية تسليم الميزانيات للأحزاب، عبر نظام معتمد يتبع عملية التدقيق الالكتروني عليها من قبل سجل الأحزاب وديوان المحاسبة، بطريقة أكثر وضوحا ودقة، كما يضمن تحقيق معايير الشفافية المطلوبة.
أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، على أهمية الشراكة مع ديوان المحاسبة كمؤسسة تعنى بالحفاظ على المال العام، ودوره في التدقيق على تمويل الأحزاب السياسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتحقيق الشفافية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين بحضور أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب وأمين عام ديوان المحاسبة وعدد من كبار الموظفين، في كل من الهيئة وديوان المحاسبة.
وأضاف المعايطة، أن المشرع أتاح لمجلس مفوضي الهيئة اختيار مدقق خارجي أو الاستعانة بمندوب ديوان المحاسبة لتدقيق ميزانيات الأحزاب السياسية، إلا أن مجلس المفوضين ولثقته بعمل ديوان المحاسبة، اختاره كجهة لتدقيق الميزانيات للأحزاب، وتزويد الهيئة بالملاحظات.
وبين المعايطة، أن الهيئة تسعى لتطوير العمل الحزبي المستمر، من خلال إقرار معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب، والتي التزمت فيه جميع الأحزاب السياسية بتعديل أنظمتها الداخلية وفقا للقانون، كما تعمل الهيئة على اعتماد نظام الكتروني خاص بالأحزاب، بهدف سرعة الإنجاز ودقة العمل وتقليل التدخل البشري في إجراءاتها.
بدوره أكد الحمادين على أهمية التعاون الثنائي بين ديوان المحاسبة والهيئة المستقلة للانتخاب في التدقيق على موازنات الأحزاب، وأتمتة هذه العملية لتحقيق مبدأ الحوكمة والذي يقود مؤسساتنا الوطنية ومن ضمنها الأحزاب الى أن تكون أكثر شفافية ونزاهة، سواء في بيانات المنتسبين او موازناتها إضافة الى اختصار الوقت والجهد.
وقال الحمادين: ان دور ديوان المحاسبة داعم رئيس لكافة مؤسسات الدولة، خاصة المؤسسات التي تعنى بدعم الحياة السياسية والحزبية في المملكة وعلى رأسها الهيئة، مضيفاً أن ديوان المحاسبة يقدم كافة امكانياته وخبراته في مساعدة الهيئة على تدقيق موازنات الأحزاب سندًا للمادة (3) من قانونه.
ويأتي هذا النظام الالكتروني كمرحلة لأتمتة العمل ما بين الهيئة والأحزاب السياسية، بحيث تحولت عملية تسليم الميزانيات للأحزاب، عبر نظام معتمد يتبع عملية التدقيق الالكتروني عليها من قبل سجل الأحزاب وديوان المحاسبة، بطريقة أكثر وضوحا ودقة، كما يضمن تحقيق معايير الشفافية المطلوبة.
