القلعة نيوز - قال نقيب الأطباء عيسى الخشاشنة، الاثنين، إن مشكلة بطالة الأطباء في الأردن "حقيقية ومركّبة"، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يتمثل في الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين مقارنة بقدرة سوق العمل على الاستيعاب، إضافة إلى محدودية فرص التدريب والتخصص.
وأوضح الخشاشنة، خلال محاضرة ألقاها لخريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية، أن قرابة 23 ألف طالب يدرسون تخصص الطب داخل الأردن، إلى جانب قرابة 20 ألف طالب يدرسون في الخارج، لافتا إلى أن عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء الأردنية منذ تأسيسها بلغ 49,355 طبيبًا، وهو ما يعكس تضخمًا مستمرًا في أعداد الأطباء ويُفاقم التحديات التي تواجه سوق العمل.
وفيما يتعلق ببرامج التخصص، أكد أن التحدي الأكبر يكمن في محدودية مقاعد الإقامة المتاحة سنويا، مبينا أن عدد خريجي كليات الطب لعام 2025 بلغ 4,454 طبيبًا، في حين لا يتجاوز عدد المقبولين في برامج الاختصاص 1,040 طبيبًا.
وأضاف أن هذا الواقع يترك أكثر من 3,400 طبيب سنويا أمام صعوبات كبيرة في الالتحاق ببرامج التخصص، مما يدفع العديد منهم إلى الالتحاق ببرامج إقامة غير مدفوعة الأجر (Unpaid)، مؤكدا رفض نقابة الأطباء برامج الإقامة غير مدفوعة الأجر.
وحذر الأطباء إلى عدم الالتحاق بمثل هذه برامج لما لها من آثار سلبية على حقوقهم المهنية والمعيشية، إذ إنهم يواجهون تحديات متعددة، أبرزها ساعات العمل الطويلة، والأعباء المالية، فضلًا عن عدم شمولهم بمظلة التأمين الصحي،
ودعا إلى ضرورة الوقوف بجدية عند ملف أطباء الإقامة والعمل على تلبية مطالبهم العادلة ومنحهم حقوقهم المالية، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويمكنهم من أداء واجبهم على أكمل وجه.
وبيّن الخشاشنة أن هذه التحديات دفعت أعدادا متزايدة من الأطباء إلى الهجرة خارج الأردن بحثا عن الاستقرار المهني والمالي.
وفيما يتعلق بالحلول، أكد أن المعالجة تتطلب تدخلا على عدة مستويات؛ فعلى مستوى الدولة والسياسات العامة، دعا إلى تنظيم أعداد المقبولين في كليات الطب وتقليلها تدريجيا بما يتناسب مع احتياجات السوق، إلى جانب التوسع في برامج "الإقامة والتخصص".
وشدد على ضرورة تحسين واقع السياحة العلاجية في الأردن، لما لها من دور مهم في دعم القطاع الصحي وتعزيز فرص العمل وتحسين الظروف المهنية للأطباء، أما على مستوى المؤسسات الطبية، فشدد على ضرورة تنظيم سوق العمل الطبي والالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحًا أن نقابة الأطباء الأردنية أقرت حدًا أدنى يبلغ 850 دينارًا للطبيب العام و1,500 دينار للطبيب الاختصاصي.
وعلى الصعيد الفردي، دعا الأطباء إلى السعي الجاد للحصول على التخصص وعدم الاكتفاء بالطب العام، والتوجه نحو التخصصات النادرة التي تعاني من نقص، إضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية لفتح آفاق عمل خارجية، واكتساب مهارات رقمية حديثة مثل الطب عن بعد وتحليل البيانات الصحية.
وأكد أن الفرص لا تزال قائمة أمام الأطباء الطموحين من خلال التخصص، والتطوير المستمر، والانفتاح على مجالات عمل جديدة.
بترا
وأوضح الخشاشنة، خلال محاضرة ألقاها لخريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية، أن قرابة 23 ألف طالب يدرسون تخصص الطب داخل الأردن، إلى جانب قرابة 20 ألف طالب يدرسون في الخارج، لافتا إلى أن عدد الأطباء المسجلين في نقابة الأطباء الأردنية منذ تأسيسها بلغ 49,355 طبيبًا، وهو ما يعكس تضخمًا مستمرًا في أعداد الأطباء ويُفاقم التحديات التي تواجه سوق العمل.
وفيما يتعلق ببرامج التخصص، أكد أن التحدي الأكبر يكمن في محدودية مقاعد الإقامة المتاحة سنويا، مبينا أن عدد خريجي كليات الطب لعام 2025 بلغ 4,454 طبيبًا، في حين لا يتجاوز عدد المقبولين في برامج الاختصاص 1,040 طبيبًا.
وأضاف أن هذا الواقع يترك أكثر من 3,400 طبيب سنويا أمام صعوبات كبيرة في الالتحاق ببرامج التخصص، مما يدفع العديد منهم إلى الالتحاق ببرامج إقامة غير مدفوعة الأجر (Unpaid)، مؤكدا رفض نقابة الأطباء برامج الإقامة غير مدفوعة الأجر.
وحذر الأطباء إلى عدم الالتحاق بمثل هذه برامج لما لها من آثار سلبية على حقوقهم المهنية والمعيشية، إذ إنهم يواجهون تحديات متعددة، أبرزها ساعات العمل الطويلة، والأعباء المالية، فضلًا عن عدم شمولهم بمظلة التأمين الصحي،
ودعا إلى ضرورة الوقوف بجدية عند ملف أطباء الإقامة والعمل على تلبية مطالبهم العادلة ومنحهم حقوقهم المالية، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويمكنهم من أداء واجبهم على أكمل وجه.
وبيّن الخشاشنة أن هذه التحديات دفعت أعدادا متزايدة من الأطباء إلى الهجرة خارج الأردن بحثا عن الاستقرار المهني والمالي.
وفيما يتعلق بالحلول، أكد أن المعالجة تتطلب تدخلا على عدة مستويات؛ فعلى مستوى الدولة والسياسات العامة، دعا إلى تنظيم أعداد المقبولين في كليات الطب وتقليلها تدريجيا بما يتناسب مع احتياجات السوق، إلى جانب التوسع في برامج "الإقامة والتخصص".
وشدد على ضرورة تحسين واقع السياحة العلاجية في الأردن، لما لها من دور مهم في دعم القطاع الصحي وتعزيز فرص العمل وتحسين الظروف المهنية للأطباء، أما على مستوى المؤسسات الطبية، فشدد على ضرورة تنظيم سوق العمل الطبي والالتزام بالحد الأدنى للأجور، موضحًا أن نقابة الأطباء الأردنية أقرت حدًا أدنى يبلغ 850 دينارًا للطبيب العام و1,500 دينار للطبيب الاختصاصي.
وعلى الصعيد الفردي، دعا الأطباء إلى السعي الجاد للحصول على التخصص وعدم الاكتفاء بالطب العام، والتوجه نحو التخصصات النادرة التي تعاني من نقص، إضافة إلى تعلم اللغات الأجنبية لفتح آفاق عمل خارجية، واكتساب مهارات رقمية حديثة مثل الطب عن بعد وتحليل البيانات الصحية.
وأكد أن الفرص لا تزال قائمة أمام الأطباء الطموحين من خلال التخصص، والتطوير المستمر، والانفتاح على مجالات عمل جديدة.
بترا
