ووفقا لاستطلاع الرأي، بلغت ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية المختلقة بـ 99%، بينا أظهرت النتائج بشكل عام ارتفاع أو ثبات الثقة في بعض المؤسسات الحكومية والتشريعية والسياسية. (مستوى الثقة في القضاء 86%، أساتذة الجامعات الأردنية 76%، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 64%)، بينما بلغت الثقة في الأحزاب السياسية 29%، وفي ومجلس النواب 39%.
وبحسب البيانات، حافظت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والدفاع المدني على أعلى مستويات الثقة، حيث بلغت نسبة الثقة بكل منهما 91% بعد 100 يوم من تشكيل الحكومة، لترتفع إلى 99% بعد 200 يوم، وتستقر عند 98% بعد عام، قبل أن تعود إلى 99% بعد عام ونصف. كما سجل كل من الأمن العام والمخابرات العامة مستويات ثقة مرتفعة أيضاً، إذ بدأت عند 89% بعد 100 يوم، وارتفعت إلى 99% بعد 200 يوم، ثم بلغت 97% بعد عام، ووصلت إلى 99% بعد عام ونصف.
وفيما يتعلق بالمؤسسات القضائية، أظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في الثقة بـالقضاء، حيث ارتفعت من 60% بعد 100 يوم إلى 84% بعد 200 يوم، ثم انخفضت إلى 76% بعد عام، قبل أن تعاود الارتفاع إلى 86% بعد عام ونصف.
أما على صعيد القطاعات الأكاديمية والإعلامية، فقد سجلت الثقة بـأساتذة الجامعات الأردنية 64% بعد 100 يوم، وارتفعت إلى 76% بعد 200 يوم، ثم بلغت 67% بعد عام، و76% بعد عام ونصف.
وفيما يخص المؤسسات الرقابية، بلغت نسبة الثقة بـهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 62% بعد 100 يوم، وارتفعت إلى 81% بعد 200 يوم، ثم تراجعت إلى 60% بعد عام، قبل أن تستقر عند 64% بعد عام ونصف.
كما أظهرت النتائج أن الثقة بـالأئمة وعلماء الدين ورجاله في الأردن (المسلمين والمسيحيين) ارتفعت من 52% إلى 66% بعد 200 يوم، ثم بلغت 60% بعد عام، و69% بعد عام ونصف.
وبالنسبة لأمانة عمّان الكبرى (فقط لسكان العاصمة)، فقد بلغت نسبة الثقة 68% بعد 200 يوم، ثم 59% بعد عام، و60% بعد عام ونصف، دون توفر بيانات لفترة الـ100 يوم.
أما التعليم العام في الأردن (المدارس الحكومية)، فقد سجل 55% بعد 100 يوم، وارتفع إلى 64% بعد 200 يوم، ثم بلغ 59% بعد عام، و67% بعد عام ونصف.
وتعكس هذه النتائج بشكل عام ارتفاع مستويات الثقة بالمؤسسات الأمنية بشكل ثابت، مقابل تباين نسبي في مستويات الثقة بباقي القطاعات، مع تسجيل تحسن ملحوظ في بعض الفترات، خاصة بعد مرور 200 يوم على تشكيل الحكومة
وياتي الاستطلاع استمراراً لنهج مركز الدراسات الاستراتيجية في سَبْر آراء المواطنين وتحليل اتجاهات الرأي العام الأردني حول قدرة الحكومات على تحمّل مسؤولياتها، تم تنفيذ هذا الاستطلاع لحكومة جعفر حسان بعد مرور عام ونصف على تشكيلها؛ حيث تشكلت الحكومة بتاريخ 18/9/2024، وأجرى المركز استطلاع التشكيل خلال الفترة بين 19-25/9/2024، واستطلاع الـ 100 يوم خلال الفترة 5-10/1/2025. وتم تنفيذ استطلاع 200 خلال الفترة 17-27/4/2025، فيما تم تنفيذ استطلاع مرور العام على تشكيل الحكومة خلال الفترة 21/9/-4/10/2025.
تم تنفيذ هذا الاستطلاع خلال الفترة 24/3-4/4/2026 وبلغ حجم العينة الوطنية 1810 شخصاً ممن تزيد أعمارهم ال-18 سنة مقارنة بحجم عينة 1200 مستجيب في الاستطلاعات السابقة (وبزيادة حوالي 600 شخص في عينة هذا الاستطلاع لتعطي نتائج أعلى دقة على مستوى المملكة والمحافظة)، وبنسبة 50 % ذكوراً و50 % إناثاً، تم اختيارهم بشكل عشوائي من 625 موقعاً تغطي المملكة الأردنية الهاشمية كافة، لتعطي درجة أعلى من الانتشار وتمثيلية العينة للمجتمع. وبلغ حجم عينة قادة الرأي (415) مستجيب، موزعة على سبع فئات هي: (كبار رجال وسيدات الدولة، قيادات حزبية، قيادات نقابات مهنية وعمالية، أساتذة جامعات، النقابات المهنية، كبار رجال وسيدات الأعمال، الكتاب والصحفيون، الأدباء والفنانون) وبنسبة استجابة بلغت (91.5%).
وشارك في تنفيذ هذا الاستطلاع20باحثة مكتبية و4 مشرفين وكانت نسبة هامش الخطأ في العينة الوطنية (±2.5) عند مستوى ثقة (95.0%).
كما ويستطلع هذا الاستطلاع توجهات المواطنين الأردنيين وتقييمهم لأداء الحكومة في مجموعة من المحاور الرئيسية بالإضافة إلى تقييم قدراتها على تنفيذ التوجيهات الملكية. فضلاً عن ذلك، فقد هدف الاستطلاع إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام لكيفية اتجاه سير الأمور في الأردن، ولأهم المشكلات التي تواجه الأردن. وإلى التعرف على مواقف وآراء المواطنين حول بعض القضايا الراهنة في الأردن، والوضع الاقتصادي في الأردن، والثقة بمؤسسات الدولة.، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة ترشيد الاستهلاك، ودعم النقل المدرسي في مناطق الجنوب، الانتخابات البلدية/المحلية المقبلة، ومقترح تعديلات قانون الضمان الاجتماعي، والحرب الإسرائيلية-الأميركية-الايرانية.
المملكة
