بحث رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، في القاهرة، مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري الدكتور محمد فريد صالح، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الأردن ومصر، وتوسيع الشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.

وحسب بيان للغرفة اليوم الاثنين، أكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات الأردنية المصرية المتميزة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مجالات جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الحاج توفيق أهمية استمرار التنسيق الاقتصادي بين الأردن ومصر، وان العلاقة بين الأردن ومصر اكبر من مجرد ارقام للتبادل التجاري والسلعي ، مؤكدا ان غرفة تجارة الاردن تؤمن ان العلاقة يجب ان يكون علاقة تكامل اقتصادي لما يتميز به البلدين من نقاط قوة وخبرات يمكن البناء عليها للانتقال بالعلاقة بين البلدين الشقيقين إلى تكامل ووحدة اقتصادية ولوجستية وزراعية وخدمية .

وأشار الحاج توفيق إلى أن الأردن يمتلك بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مدعومة بتشريعات حديثة وبنية تحتية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للأعمال والخدمات اللوجستية، مؤكداً أن المملكة، رغم التحديات الإقليمية، حافظت على استقرارها الاقتصادي والنقدي، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والعرب والأجانب خاصة مع وجود رؤية طموحة وواقعية كرؤية التحديث الاقتصادي.

من جانبه، اكد الوزير محمد فريد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين والتي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وان هذه العلاقة تنعكس ايجابياً على العلاقات الاقتصادية بين البلدين مؤكدا حرصه على تسهيل عمليات انسياب السلع بين البلدين وايضاً الصادرات الأردنية إلى الدول المجاورة لمصر وحرصه على بناء شراكات استراتيجية واستثمارات متبادلة بين البلدين الشقيقين .

وحضر اللقاء الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية وممثلين عن الجهات المصرية المعنية.

وبحسب بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال عام 2025 نحو 812 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر حوالي 163.1 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات الأردنية من مصر نحو 649 مليون دينار.

وتتركز أهم الصادرات الأردنية إلى السوق المصري في منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة والبوتاس، إلى جانب منتجات الصناعات الغذائية واللدائن ومصنوعاتها، فيما تشمل أبرز المستوردات الأردنية من مصر الغازات الطبيعية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيماوية، والبرتقال الطازج، إضافة إلى عدد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية.

وتشير البيانات إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأسمدة والمنتجات الكيماوية وأحماض الفوسفوريك من الجانب الأردني، إلى جانب فرص تصديرية مصرية في مجالات مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعات الغذائية، ما يعكس إمكانية توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.