وقّعت غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم في القاهرة، اتفاقية لإنشاء "الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة”، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، حيث تهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري، وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقفية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتورحسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول وامين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة من عدد من الاعضاء مناصفة من كل جانب، برئاسة مشتركة من الطرفين، بما يضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، إلى جانب عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص الاتفاقية على أن تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، إضافة الى التنسيق المشترك بين الجانبين بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية.
وأشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصاً واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
وأشار إلى أن الغرفة الاقتصادية المشتركة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال عام 2025 نحو 812 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر حوالي 163.1 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات الأردنية من مصر نحو 649 مليون دينار.
وتتركز أهم الصادرات الأردنية إلى السوق المصري في منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة والبوتاس، إلى جانب منتجات الصناعات الغذائية واللدائن ومصنوعاتها، فيما تشمل أبرز المستوردات الأردنية من مصر الغازات الطبيعية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيماوية، والبرتقال الطازج، إضافة إلى عدد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وتشير البيانات إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأسمدة والمنتجات الكيماوية وأحماض الفوسفوريك من الجانب الأردني، إلى جانب فرص تصديرية مصرية في مجالات مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعات الغذائية، ما يعكس إمكانية توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
وقّعت غرفة تجارة الأردن والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، اليوم في القاهرة، اتفاقية لإنشاء "الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة”، بهدف تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن ومصر، وتنشيط التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
ووقع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل، حيث تهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي لتعزيز الترويج التجاري، وزيادة حجم الأعمال، وتشجيع إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.
وحضر توقيع الاتفاقفية كل من نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتورحسين عيسى، ووزير النقل المصري كامل الوزير، ورئيس اتحاد الغرف العربية سمير ماجول وامين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي، ورؤساء وأعضاء اتحادات الغرف العربية.
وتنص الاتفاقية على تشكيل الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة من عدد من الاعضاء مناصفة من كل جانب، برئاسة مشتركة من الطرفين، بما يضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الأردن ومصر، إلى جانب عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين لمتابعة الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص الاتفاقية على أن تعمل الغرفة الاقتصادية المشتركة كوحدة تنظيمية موحدة ضمن إطار القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين، مع إمكانية تشكيل لجان تخصصية ومجموعات عمل نوعية لتسهيل الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، إضافة الى التنسيق المشترك بين الجانبين بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي وتحقيق أهداف الغرفة في دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وأكد الحاج توفيق أن إنشاء الغرفة الاقتصادية الأردنية المصرية المشتركة يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي بين القطاع الخاص في البلدين، وبناء شراكات اقتصادية أكثر فاعلية واستدامة، بما يسهم في رفع حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العربية والإقليمية.
وأشار إلى أن الأردن ومصر يمتلكان فرصاً واسعة للتعاون في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والشركات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد الوكيل حرص الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الأردن، مشيداً بالعلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، والدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل العربي.
وأشار إلى أن الغرفة الاقتصادية المشتركة ستوفر منصة مؤسسية دائمة للحوار والتنسيق بين مجتمعي الأعمال الأردني والمصري، وتسهم في تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وبحسب بيانات التجارة الخارجية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن ومصر خلال عام 2025 نحو 812 مليون دينار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر حوالي 163.1 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المستوردات الأردنية من مصر نحو 649 مليون دينار.
وتتركز أهم الصادرات الأردنية إلى السوق المصري في منتجات الصناعات الكيماوية والأسمدة والبوتاس، إلى جانب منتجات الصناعات الغذائية واللدائن ومصنوعاتها، فيما تشمل أبرز المستوردات الأردنية من مصر الغازات الطبيعية، والمنتجات الغذائية، والمواد الكيماوية، والبرتقال الطازج، إضافة إلى عدد من المنتجات الصناعية والاستهلاكية.
وتشير البيانات إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأسمدة والمنتجات الكيماوية وأحماض الفوسفوريك من الجانب الأردني، إلى جانب فرص تصديرية مصرية في مجالات مواد البناء والمنتجات الغذائية والصناعات الغذائية، ما يعكس إمكانية توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين.
