القلعة نيوز - استقبلت سمو الأميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية، في مقر الجمعية اليوم الخميس، وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إذ بحث سبل تعزيز العمل المشترك ضمن مبدأ الاستقلال المتكافل وبما ينسجم مع الرؤى الملكية السامية الداعية إلى توحيد الجهود لخدمة الأردن.
وأشارت سمو الأميرة خلال اللقاء إلى العلاقات الوطيدة بين الجمعية ووزارة الأشغال، والتي تجسدت من خلال العديد من الاتفاقيات التي من شأنها النهوض بقطاع الإنشاءات وتطويره.
وبينت سموها أن الوزارة تعد من أكبر شركاء الجمعية، مؤكدة أن الجمعية ستقوم بتنفيذ الاتفاقيات والإيفاء بالتزاماتها، لتبقى كما عُهدت الطرف الموثوق والذراع الفني للحكومة الذي يسعى دائماً إلى دعم التنمية في الأردن وتطويرها.
وأوضحت سمو الأميرة أن الجمعية تعمل على المحافظة على صحة المواطن وسلامته وحماية البيئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أكد الوزير أبو السمن حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية في الفحوصات الفنية للمواد الإنشائية، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع الجمعية العلمية بصفتها الذراع الفني والمخبري الموثوق الذي يضمن ضبط جودة مشاريع الطرق والأبنية كافة.
وبين أن هذا التعاون الوثيق يصب في مصلحة المواطن من خلال استخراج نتائج علمية دقيقة لمصادر الإنتاج، مما جعل من الجمعية مرجعية فنية حاسمة للفصل في الخلافات بين المقاولين وأصحاب العمل ومحركاً أساسياً لإدخال أحدث تقنيات ضبط الجودة العالمية إلى المملكة.
وشدد أبو السمن على سعي الوزارة الدائم لتوسيع آفاق الاستفادة من الخبرات العلمية والاستشارية للجمعية بوصفها مؤسسة وطنية رائدة في البحث والتطوير، لضمان تنفيذ المشاريع الإنشائية وفق أعلى المعايير الهندسية والتقنية المعاصرة.
وأشارت سمو الأميرة خلال اللقاء إلى العلاقات الوطيدة بين الجمعية ووزارة الأشغال، والتي تجسدت من خلال العديد من الاتفاقيات التي من شأنها النهوض بقطاع الإنشاءات وتطويره.
وبينت سموها أن الوزارة تعد من أكبر شركاء الجمعية، مؤكدة أن الجمعية ستقوم بتنفيذ الاتفاقيات والإيفاء بالتزاماتها، لتبقى كما عُهدت الطرف الموثوق والذراع الفني للحكومة الذي يسعى دائماً إلى دعم التنمية في الأردن وتطويرها.
وأوضحت سمو الأميرة أن الجمعية تعمل على المحافظة على صحة المواطن وسلامته وحماية البيئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أكد الوزير أبو السمن حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية في الفحوصات الفنية للمواد الإنشائية، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية مع الجمعية العلمية بصفتها الذراع الفني والمخبري الموثوق الذي يضمن ضبط جودة مشاريع الطرق والأبنية كافة.
وبين أن هذا التعاون الوثيق يصب في مصلحة المواطن من خلال استخراج نتائج علمية دقيقة لمصادر الإنتاج، مما جعل من الجمعية مرجعية فنية حاسمة للفصل في الخلافات بين المقاولين وأصحاب العمل ومحركاً أساسياً لإدخال أحدث تقنيات ضبط الجودة العالمية إلى المملكة.
وشدد أبو السمن على سعي الوزارة الدائم لتوسيع آفاق الاستفادة من الخبرات العلمية والاستشارية للجمعية بوصفها مؤسسة وطنية رائدة في البحث والتطوير، لضمان تنفيذ المشاريع الإنشائية وفق أعلى المعايير الهندسية والتقنية المعاصرة.
