القلعة نيوز - أصدرت الجمعية الأردنية لاختصاصيي الجلدية والتناسلية بياناً توضيحياً بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول توقيف طبيب جرى الترويج له بصفة "اختصاصي تجميل"، في قضية منظورة أمام الجهات المختصة.
وأكدت الجمعية في بيانها أن الشخص المشار إليه لا يمت لها بأي صلة، وليس عضواً مسجلاً لديها، كما أنه لا يحمل مؤهلات اختصاص الجلدية والتناسلية المعتمدة.
وأوضحت أن عضويتها تقتصر حصراً على الأطباء الاختصاصيين المرخصين أصولياً والمسجلين لدى الجهات الرسمية المختصة، والملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية والعلمية المعتمدة في ممارسة المهنة.
وشددت الجمعية على أن ممارسة الإجراءات التجميلية، سواء الجراحية أو غير الجراحية، من قبل كوادر غير مؤهلة علمياً أو غير مرخصة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، يعد تعدياً صارخاً على المهنة و انتحالاً لصفة علمية يعاقب عليها القانون، إلى جانب كونه يشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي للمواطنين.
وطالبت الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز التي تمارس ما وصفته بـ"التضليل الإعلاني"، واتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي لادعاء تخصصات طبية دون وجه حق.
كما دعت الجمعية المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات الممولة، والتحقق من صفة "اختصاصي" عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك نقابة الأطباء الأردنية وجمعيات الاختصاص المنبثقة عنها، قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية ثقتها بالقضاء الأردني والأجهزة الأمنية في ملاحقة المتجاوزين وكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية قطعية.
وأكدت الجمعية في بيانها أن الشخص المشار إليه لا يمت لها بأي صلة، وليس عضواً مسجلاً لديها، كما أنه لا يحمل مؤهلات اختصاص الجلدية والتناسلية المعتمدة.
وأوضحت أن عضويتها تقتصر حصراً على الأطباء الاختصاصيين المرخصين أصولياً والمسجلين لدى الجهات الرسمية المختصة، والملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية والعلمية المعتمدة في ممارسة المهنة.
وشددت الجمعية على أن ممارسة الإجراءات التجميلية، سواء الجراحية أو غير الجراحية، من قبل كوادر غير مؤهلة علمياً أو غير مرخصة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء، يعد تعدياً صارخاً على المهنة و انتحالاً لصفة علمية يعاقب عليها القانون، إلى جانب كونه يشكل تهديداً مباشراً للأمن الصحي للمواطنين.
وطالبت الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على العيادات والمراكز التي تمارس ما وصفته بـ"التضليل الإعلاني"، واتخاذ إجراءات حازمة بحق كل من يستغل منصات التواصل الاجتماعي لادعاء تخصصات طبية دون وجه حق.
كما دعت الجمعية المواطنين إلى عدم الانسياق خلف الإعلانات الممولة، والتحقق من صفة "اختصاصي" عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك نقابة الأطباء الأردنية وجمعيات الاختصاص المنبثقة عنها، قبل الخضوع لأي إجراء طبي أو تجميلي.
وفي ختام بيانها، جددت الجمعية ثقتها بالقضاء الأردني والأجهزة الأمنية في ملاحقة المتجاوزين وكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقانون، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية قطعية.
