قال خبير التامينات موسى الصبيحي، إنه بدأ العمل بربط الرواتب التقاعدية بمعدل التضخم منذ العام 2011 بعد أن صدر قانون الضمان الاجتماعي المؤقت لعام 2010؛ وذلك لضمان الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب في مواجهة غلاء المعيشة.
واضاف انه ومع تعديلات عام 2019، انتقلت الآلية لتصبح أكثر عدالة إلى حدٍ ما عبر توزيع "القيمة الإجمالية" للزيادة بالتساوي على جميع المستحقين، بدلاً من نظام النسب الذي كان يصب في مصلحة الرواتب العالية.
وبالرغم من إيجابية هذه الخطوة، إلا أن الواقع يتطلب مراجعة تشريعية أعمق لتحقيق "الإنصاف الحقيقي" وحماية الفئات ذات الرواتب المتدنية والمتوسطة، وذلك وفق عدد من المحددات التي أقترحها على النحو التالي:
أولاً: توحيد مرجعية الاحتساب:
بحيث يتم ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم المسجلة في المملكة فقط، وفصلها تماماً عن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور؛ تماشياً مع الممارسات العالمية الفضلى التي تركز على حماية الراتب من الغلاء كأولوية قصوى.
ثانياً: التوقيت الزمني: بحيث يبدأ سريان مفعول الزيادة من مطلع كل عام جديد (اعتباراً من شهر كانون الثاني)، لضمان سرعة استجابة الراتب للمتغيرات الاقتصادية السنوية.
ثالثاً: سقف الزيادة والعدالة التوزيعية: من خلال:
١- وضع حد أعلى: تحديد سقف واضح لمقدار الزيادة السنوية.
٢- التوزيع التنازلي بدلاً من التوزيع المتساوي، بحيث تُحسب الكلفة الإجمالية وتوزع بطريقة تنازلية؛ بحيث تحصل الرواتب الأقل على القيمة الأعلى للزيادة، وتتناقص القيمة تدريجياً كلما ارتفع الراتب.
٣-،صلاحيات لمجلس إدارة مؤسسة الضمان: منح المجلس صلاحية حجب الزيادة عن الرواتب المرتفعة جداً (التي تتجاوز 2000 أو 3000 دينار مثلاً) بناءً على دراسات دورية.
رابعاً: شمولية التقاعد المبكر والاعتلال: ضرورة ربط راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي بزيادة التضخم فور استحقاقهما، بغض النظر عن سن صاحب الراتب ما لم يعد إلى العمل، وذلك لضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي ربما تكون قد تأثرت بظروف اضطرارية.
أخيراً لا بد من التأكيد بأن إعادة هيكلة آلية زيادة التضخم ليست مجرد إجراء حسابي، بقدر ما هي ضرورة اجتماعية لتعزيز منظومة الحماية وضمان حياة كريمة لأصحاب الرواتب البسيطة الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المتقاعدين.
ولا ننسى أن مادة زيادة التضخم (المادة 90 من قانون الضمان) مفتوحة للتعديل ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان لسنة 2026 الذي لا يزال في عهدة لجنة العمل بمجلس النواب.
واضاف انه ومع تعديلات عام 2019، انتقلت الآلية لتصبح أكثر عدالة إلى حدٍ ما عبر توزيع "القيمة الإجمالية" للزيادة بالتساوي على جميع المستحقين، بدلاً من نظام النسب الذي كان يصب في مصلحة الرواتب العالية.
وبالرغم من إيجابية هذه الخطوة، إلا أن الواقع يتطلب مراجعة تشريعية أعمق لتحقيق "الإنصاف الحقيقي" وحماية الفئات ذات الرواتب المتدنية والمتوسطة، وذلك وفق عدد من المحددات التي أقترحها على النحو التالي:
أولاً: توحيد مرجعية الاحتساب:
بحيث يتم ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم المسجلة في المملكة فقط، وفصلها تماماً عن معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور؛ تماشياً مع الممارسات العالمية الفضلى التي تركز على حماية الراتب من الغلاء كأولوية قصوى.
ثانياً: التوقيت الزمني: بحيث يبدأ سريان مفعول الزيادة من مطلع كل عام جديد (اعتباراً من شهر كانون الثاني)، لضمان سرعة استجابة الراتب للمتغيرات الاقتصادية السنوية.
ثالثاً: سقف الزيادة والعدالة التوزيعية: من خلال:
١- وضع حد أعلى: تحديد سقف واضح لمقدار الزيادة السنوية.
٢- التوزيع التنازلي بدلاً من التوزيع المتساوي، بحيث تُحسب الكلفة الإجمالية وتوزع بطريقة تنازلية؛ بحيث تحصل الرواتب الأقل على القيمة الأعلى للزيادة، وتتناقص القيمة تدريجياً كلما ارتفع الراتب.
٣-،صلاحيات لمجلس إدارة مؤسسة الضمان: منح المجلس صلاحية حجب الزيادة عن الرواتب المرتفعة جداً (التي تتجاوز 2000 أو 3000 دينار مثلاً) بناءً على دراسات دورية.
رابعاً: شمولية التقاعد المبكر والاعتلال: ضرورة ربط راتب التقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي بزيادة التضخم فور استحقاقهما، بغض النظر عن سن صاحب الراتب ما لم يعد إلى العمل، وذلك لضمان الحماية الاجتماعية لهذه الفئات التي ربما تكون قد تأثرت بظروف اضطرارية.
أخيراً لا بد من التأكيد بأن إعادة هيكلة آلية زيادة التضخم ليست مجرد إجراء حسابي، بقدر ما هي ضرورة اجتماعية لتعزيز منظومة الحماية وضمان حياة كريمة لأصحاب الرواتب البسيطة الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المتقاعدين.
ولا ننسى أن مادة زيادة التضخم (المادة 90 من قانون الضمان) مفتوحة للتعديل ضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان لسنة 2026 الذي لا يزال في عهدة لجنة العمل بمجلس النواب.
