فرضت الولايات المتحدة مجددًا عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي التي وجهت انتقادات لاذعة لإسرائيل، بعدما ألغت محكمة استئناف أمراً قضائياً سابقاً حظر هذا الإجراء.

وأظهر إشعار على موقع وزارة الخزانة الأميركية أنها أعادت فرض تصنيف عقوبات على ألبانيزي يُدرجها على القائمة السوداء عالمياً، مما يحول دون تمكنها من استخدام بطاقات الائتمان الكبرى أو إجراء معاملات مصرفية.

وكانت ألبانيزي الإيطالية الجنسية من أشد المنتقدين، خلال توليها منصبها الأممي، لمعاملة إسرائيل للفلسطينيين وخاصة في غزة بعد حرب الإبادة التي شنتها على القطاع.

واتخذت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بعد إصدار محكمة استئناف أمراً بوقف إداري لحكم سابق، ريثما تنظر المحكمة في أساس القضية.

وتقدم بالمراجعة أمام محكمة الاستئناف زوج ألبانيزي ماسيميليانو كلي، بوكالته عن طفلهما الذي يحمل الجنسية الأميركية ولا يزال قاصراً.

واتهمت ألبانيزي التي تولت منصبها عام 2022 إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، في ردها على الهجوم الذي شنته حركة "حماس" خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفرضت واشنطن عقوبات على ألبانيزي في يوليو (تموز) 2025 لإدلائها بتصريحات تنتقد فيها سياسة واشنطن في شأن قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عند إعلانه فرض العقوبات على ألبانيزي خلال يوليو الماضي، إنها شاركت في "نشاطات منحازة وخبيثة"، متهماً إياها بـ"معاداة السامية بصورة صارخة" وبـ"دعم الإرهاب".

وتنفي ألبانيزي الاتهامات لها بمعاداة السامية التي وجهتها إليها حكومة اليمين المتطرفة ورئيس الوزراء بنيامين "النتن ياهو” ووزيره ايتمار بن غفير وبتسئيل سموتريتش أيضاً.