وأوضح المصدر أن لجنة الشراء المركزية وافقت، استناداً إلى وثائق صادرة عن دائرة المشتريات الحكومية، على إنهاء التعاقد مع الشركة بالتراضي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، الذي أوعز بوقف العطاءات المرتبطة بالشركة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة، بعد ثبوت تعارضها مع مدونة السلوك التي يوقع عليها الوزراء عند تسلمهم مهامهم، والتي تنظم حالات تعارض المصالح وتضمن الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في العمل الحكومي.