قاسم الحجايا
تواجه هيئة الخدمة والإدارة العامة في الآونة الأخيرة سيلًا جارفًا من الاعتراضات والشكاوى التي تقدم بها مواطنون من مختلف المحافظات والمناطق، والذين يعبرون عن استيائهم الشديد من تعيين أشخاص من خارج مناطقهم السكنية في وظائف حكومية ومحلية كان الأولى بها أبناء المنطقة أنفسهم.
هذه الأزمة المتصاعدة ليست مجرد عتب عابر، بل هي انعكاس لقلق مجتمعي عميق يتعلق بفرص العمل، والعدالة التوزيعية، ومدى التزام الجهات التعيينية بمعايير واضحة تراعي الخصوصية التنموية لكل منطقة.
الدور المطلوب من وزارة الداخلية: يجب على الوزارة، من خلال المحافظين والمتصرفين ودائرة الأحوال المدنية فتح تحقيق فوري في الاعتراضات المقدمة من المواطنين. السكن الفعلي يجب أن يكون معياراً حقيقياً وليس مجرد "حبر على ورق" أو وثيقة زواج أو عقد إيجار وهمي يُستخدم فقط لغايات التنافس على وظائف مناطق أخرى. مراجعة القيود وتشديد إجراءات إثبات الإقامة هما الخط الأول لحماية حقوق أبناء المحافظات والبوادي.
وعلى هيئة الخدمة متابعة الاعتراضات مع الوزارات والمؤسسات المعنية .
القلعة نيوز تفتح الملف
