القلعة نيوز - أعلنت شركة نماء للاستشارات أنها تقدمت بشكوى جزائية رسمية لدى مدعي عام عمّان بحق أحد المواقع الالكترونية ومالكه، وذلك على خلفية نشر أخبار قالت الشركة إنها تضمنت معلومات غير صحيحة ومضللة، نسبت إليها وإلى ابنة وزير المياه والري الاستئثار بعطاءات حكومية، وهو ما تنفيه الشركة جملةً وتفصيلاً.
وقال ممثل الشركة، غيث زريقات، إنه مثل أمام مدعي عام عمّان وقدم الشكوى الرسمية، مبينًا أن ما نُشر يفتقر – بحسب الشركة – إلى الدقة والمصداقية، ويتضمن معلومات لا تستند إلى الواقع.
وأضاف زريقات أن شركة نماء للاستشارات لم تتعامل مع أي جهة حكومية طوال فترة عملها الممتدة لسنوات، مؤكدًا أن نشاطها يقتصر على تقديم خدمات استشارية لجهات ومؤسسات دولية خارجية، وأن الادعاءات المنشورة بشأن حصولها على عطاءات حكومية لا أساس لها من الصحة، وفقًا لما جاء في الشكوى.
وأكد أن نشر هذه المعلومات ألحق أضرارًا بسمعة الشركة ومكانتها الاقتصادية، وأساء إلى القائمين عليها، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها والحفاظ على سمعتها، وملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول معلومات تمس بسمعتها أو مكانتها الاقتصادية أو بمالكيها، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على ثقتها بالقضاء الأردني، وترك الفصل في هذه القضية للجهات القضائية المختصة، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية.
وقال ممثل الشركة، غيث زريقات، إنه مثل أمام مدعي عام عمّان وقدم الشكوى الرسمية، مبينًا أن ما نُشر يفتقر – بحسب الشركة – إلى الدقة والمصداقية، ويتضمن معلومات لا تستند إلى الواقع.
وأضاف زريقات أن شركة نماء للاستشارات لم تتعامل مع أي جهة حكومية طوال فترة عملها الممتدة لسنوات، مؤكدًا أن نشاطها يقتصر على تقديم خدمات استشارية لجهات ومؤسسات دولية خارجية، وأن الادعاءات المنشورة بشأن حصولها على عطاءات حكومية لا أساس لها من الصحة، وفقًا لما جاء في الشكوى.
وأكد أن نشر هذه المعلومات ألحق أضرارًا بسمعة الشركة ومكانتها الاقتصادية، وأساء إلى القائمين عليها، مشيرًا إلى أن الشركة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقها والحفاظ على سمعتها، وملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أو تداول معلومات تمس بسمعتها أو مكانتها الاقتصادية أو بمالكيها، وذلك وفقًا لأحكام القانون.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على ثقتها بالقضاء الأردني، وترك الفصل في هذه القضية للجهات القضائية المختصة، مع احتفاظها بكامل حقوقها القانونية.
