القلعة نيوز- انتقدت النائب راكين أبو هنية مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026م، مؤكدة أنه ينتقص بشكل واضح من صلاحيات المجالس المنتخبة، ويتعارض مع مسار التحديث السياسي الذي تنتهجه الدولة الأردنية.

وحذرت أبو هنية، خلال جلسة مجلس النواب، من أن كثرة الأنظمة والتعليمات اللاحقة المحالة في متن القانون تفرغ التشريع من مضمونه الأصيل، وتعمل على تهميش دور مجلس النواب في صياغة الصلاحيات الثابتة.

وأوضحت النائب أن الإصلاح الحقيقي للعمل البلدي يكون بمعالجة التحديات الواقعية التي تواجهها البلديات، وليس بتقويض استقلالية المجالس المنتخبة؛ شادة على أن منح المسؤولين المنتخبين صلاحيات حقيقية واستقلالا فعليا هو الأساس الركين لنجاح منظومة الإدارة المحلية وتعزيز الرقابة الشعبية.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت أبو هنية أن التوجه نحو حل المجالس المنتخبة لا يمكن أن يكون علاجا للمشكلات التراكمية للبلديات، لافتة إلى أن مسودة القانون الحالية لا تقدم حلولا ناجعة للاختلالات والتحديات القائمة في الميدان.