القلعة نيوز - أكد المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوسف طه، الأربعاء، أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ بداية العام الحالي نحو 32 ألف لاجئ.
وأوضح طه أن المفوضية كانت قد توقعت في نهاية عام 2025 عودة نحو 75 ألف لاجئ سوري خلال عام 2026، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يكون أقل بقليل، إلا أنه لا يزال قريبا من التوقعات.
وبيّن أن تقدير عدد العائدين استند إلى أربعة استبيانات إقليمية أُجريت خلال فترة امتدت لتسعة أشهر وشملت الأردن ضمن الدول المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أظهرت نتائجها أن نحو 20% من اللاجئين يرغبون في العودة إلى سوريا يوما ما، بينما أفاد نحو 20% منهم بأنهم ينوون العودة خلال العام الحالي.
وأضاف أن المفوضية سبق أن توقعت عودة نحو 185 ألف لاجئ خلال عام 2025، فيما بلغ العدد الفعلي للعائدين نحو 184 ألفا، ما يجعل تقديراتها قريبة من الواقع.
وأشار إلى أن وتيرة العودة كانت بطيئة خلال الأشهر الأولى من العام بسبب فصل الشتاء واستمرار العام الدراسي، إلا أنها بدأت بالارتفاع بعد انتهاء المدارس وتحسن الأحوال الجوية، إذ عاد خلال شهر حزيران وحده أكثر من 6900 لاجئ، كما تشهد الأشهر الأخيرة أعدادا أكبر من الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من العام.
وفيما يتعلق بالتمويل، قال طه إن المفوضية خفضت احتياجاتها المالية في الأردن لعام 2026 إلى 280 مليون دولار، أي أقل بنحو 100 مليون دولار مقارنة بعام 2025، وذلك في ضوء تزايد عودة اللاجئين السوريين، مع اعتماد خطة تركز على دعم الراغبين بالعودة إلى سوريا، إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الذين سيبقون في الأردن.
وأوضح أن التمويل حتى نهاية شهر حزيران ظل منخفضا جدا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة اللاجئين، ولا سيما الذين لم يقرروا العودة بعد، مشيرا إلى أن الاستبيانات الإقليمية أظهرت أن السبب الرئيس لتأجيل العودة هو عدم توفر السكن في سوريا، ما يعني استمرار حاجة هؤلاء اللاجئين إلى الخدمات داخل الأردن.
وأكد طه أن المفوضية تضطر، في ظل نقص التمويل، إلى إعادة ترتيب أولوياتها بشكل دوري ومستمر، نظرا لاحتمال تأخر أو انخفاض التمويل المتوقع، مبينا أن هذا الأمر يؤثر مباشرة في الخدمات المقدمة للاجئين، خصوصا المساعدات النقدية التي يعتمد عليها كثير منهم في دفع الإيجارات وتأمين الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن التقرير الذي نشرته المفوضية الشهر الماضي بشأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية للاجئين في الأردن أظهر أن أكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني أكثر من 93% منهم من ديون متراكمة، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للاجئين السوريين في المملكة.
وأوضح طه أن المفوضية كانت قد توقعت في نهاية عام 2025 عودة نحو 75 ألف لاجئ سوري خلال عام 2026، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يكون أقل بقليل، إلا أنه لا يزال قريبا من التوقعات.
وبيّن أن تقدير عدد العائدين استند إلى أربعة استبيانات إقليمية أُجريت خلال فترة امتدت لتسعة أشهر وشملت الأردن ضمن الدول المستضيفة للاجئين السوريين، حيث أظهرت نتائجها أن نحو 20% من اللاجئين يرغبون في العودة إلى سوريا يوما ما، بينما أفاد نحو 20% منهم بأنهم ينوون العودة خلال العام الحالي.
وأضاف أن المفوضية سبق أن توقعت عودة نحو 185 ألف لاجئ خلال عام 2025، فيما بلغ العدد الفعلي للعائدين نحو 184 ألفا، ما يجعل تقديراتها قريبة من الواقع.
وأشار إلى أن وتيرة العودة كانت بطيئة خلال الأشهر الأولى من العام بسبب فصل الشتاء واستمرار العام الدراسي، إلا أنها بدأت بالارتفاع بعد انتهاء المدارس وتحسن الأحوال الجوية، إذ عاد خلال شهر حزيران وحده أكثر من 6900 لاجئ، كما تشهد الأشهر الأخيرة أعدادا أكبر من الأشهر الثلاثة أو الأربعة الأولى من العام.
وفيما يتعلق بالتمويل، قال طه إن المفوضية خفضت احتياجاتها المالية في الأردن لعام 2026 إلى 280 مليون دولار، أي أقل بنحو 100 مليون دولار مقارنة بعام 2025، وذلك في ضوء تزايد عودة اللاجئين السوريين، مع اعتماد خطة تركز على دعم الراغبين بالعودة إلى سوريا، إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الذين سيبقون في الأردن.
وأوضح أن التمويل حتى نهاية شهر حزيران ظل منخفضا جدا، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على حياة اللاجئين، ولا سيما الذين لم يقرروا العودة بعد، مشيرا إلى أن الاستبيانات الإقليمية أظهرت أن السبب الرئيس لتأجيل العودة هو عدم توفر السكن في سوريا، ما يعني استمرار حاجة هؤلاء اللاجئين إلى الخدمات داخل الأردن.
وأكد طه أن المفوضية تضطر، في ظل نقص التمويل، إلى إعادة ترتيب أولوياتها بشكل دوري ومستمر، نظرا لاحتمال تأخر أو انخفاض التمويل المتوقع، مبينا أن هذا الأمر يؤثر مباشرة في الخدمات المقدمة للاجئين، خصوصا المساعدات النقدية التي يعتمد عليها كثير منهم في دفع الإيجارات وتأمين الاحتياجات الأساسية.
وأشار إلى أن التقرير الذي نشرته المفوضية الشهر الماضي بشأن الأوضاع المعيشية والاقتصادية للاجئين في الأردن أظهر أن أكثر من ثلثي اللاجئين يعيشون تحت خط الفقر، فيما يعاني أكثر من 93% منهم من ديون متراكمة، مؤكداً أن هذه الأرقام تعكس صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للاجئين السوريين في المملكة.
