القلعة نيوز- يعلن حزب العمل رفضه لما تضمنته المادة (9) من مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 من استيفاء رسوم عن الاختبارات المهنية والتقنية، وعن إصدار إجازة مزاولة المهنة وتجديدها؛ لما تشكله هذه الرسوم من قيد مالي مباشر ومتكرر على حق العاملين والباحثين عن العمل في ممارسة المهنة.
وقال النائب معتز أبو رمان، الأمين العام لحزب العمل ورئيس لجنة العمل النيابية الأسبق:
لا يجوز أن نفرض على العامل رسوماً حتى نسمح له بممارسة حقه في العمل. فالاختبار المهني وإجازة مزاولة المهنة ليسا خدمة اختيارية، وإنما متطلبان إلزاميان يفرضهما القانون لضمان الكفاءة وحماية المصلحة العامة.
إن إلزام العامل بدفع رسوم الامتحان، ثم رسوم إصدار الإجازة وتجديدها، يعني تحميله كلفة متكررة لمجرد الاستمرار في مهنته، وسيكون أثرها أشد على أصحاب الأجور المتدنية، والعمال المياومين، والشباب الداخلين حديثاً إلى سوق العمل.
ويرى حزب العمل أن فرض مقابل مالي على شرط إلزامي لا تجوز ممارسة المهنة من دونه يشكل مخالفة لجوهر المادة (23) من الدستور الأردني، التي تقرر أن العمل حق لجميع المواطنين، وتلزم الدولة بتوفيره وحمايته. فحق الدولة في تنظيم المهن والتحقق من كفاءة العاملين لا يجوز أن يتحول إلى قيد مالي على أصل الحق في العمل، أو أن يجعل ممارسة المهنة مرتبطة بالقدرة على دفع الرسوم.
ويزداد هذا الاعتراض أهمية لأن مشروع القانون ترك مقدار الرسوم لنظام يصدر لاحقاً، من دون تحديد سقف لها أو ضمان إعفاء العاملين والباحثين عن العمل وأصحاب الدخول المحدودة، بما يفتح المجال لفرض التزامات مالية غير معلومة تتكرر عند الامتحان وإصدار الإجازة وتجديدها.
كما لا يوجد مبرر للتمييز بين العاملين بحسب جهة عملهم؛ إذ يتقدم الباحثون عن وظائف في القطاع العام للامتحانات التنافسية من دون فرض رسوم عليهم مقابل دخول الامتحان، فلماذا يُلزم الباحث عن فرصة عمل في القطاع الخاص أو العامل لحسابه الخاص بدفع رسم لإثبات كفاءته المهنية؟ إن متطلبات الكفاءة واحدة، ولذلك يجب أن يشمل الإعفاء العاملين والباحثين عن العمل في جميع القطاعات.
ويؤكد الحزب أن فرض هذه الرسوم قد يدفع بعض العاملين إلى تأجيل تصويب أوضاعهم أو الاستمرار خارج سوق العمل المنظم، بما يؤدي إلى نتيجة معاكسة لأهداف القانون، ويتنافى مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى الحد من البطالة، وتوليد فرص العمل، وتنظيم سوق العمل، ورفع كفاءة العاملين، وتخفيف الأعباء عن الباحثين عن العمل.
وبناءً عليه، يطالب حزب العمل دولة رئيس الوزراء، ممثلاً للحكومة، بالتدخل المباشر وتبنّي مقترح الإعفاء، كما يطالب وزارة العمل، بصفتها صاحبة الولاية والاختصاص بمشروع القانون، بالموافقة عليه، وأن تتحمل الجهة المختصة كلفة الامتحانات وإصدار وتجديد إجازات مزاولة المهنة باعتبارها جزءاً من مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العمل وحماية المصلحة العامة، لا أن تُحمّل هذه الكلفة للعامل والباحث عن العمل.
ويقترح حزب العمل اعتماد النص التشريعي التالي:
«يعفى العاملون والباحثون عن العمل في جميع القطاعات، بمن فيهم العاملون لحسابهم الخاص، من رسوم عقد الاختبارات المهنية والتقنية، ومن رسوم إصدار وتجديد إجازة مزاولة المهنة، ولا يجوز تحميلهم أي رسوم أو بدلات مباشرة أو غير مباشرة لهذه الغاية، وتغطى الكلفة من المخصصات المرصودة أو من صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.»
وعليه، فإن حزب العمل سيعمل، من خلال ممثليه في مجلس النواب وباستخدام الأدوات الدستورية والتشريعية المتاحة، على رفض فرض رسوم على الحصول على رخصة مزاولة المهنة، وكذلك المطالبة بالإعفاء من رسوم التقدم للامتحان.
كما يدعو كافة أعضاء مجلس النواب من ممثلي الأحزاب والمستقلين إلى مشاركة حزب العمل في تبنّي هذا الموقف.
النائب معتز أبو رمان
الأمين العام لحزب العمل
النائب آية الله فريحات
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب
عضو المكتب السياسي لحزب العمل
النائب عبدالرؤوف ربيحات
عضو المكتب السياسي لحزب العمل
