القلعة نيوز - وافق مجلس الأعيان اليوم الخميس، على توصية تقدم بها العين د.خالد الكلالدة تدعو إلى إضافة بند قانوني يلزم الجامعات مستقبلا على الانتظام بسداد مستحقاتها والمبالغ المتراكمة عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي بصورة دائمة، بما يضمن حقوق العاملين ويحافظ على حقوق المؤسسة.
وجاءت موافقة المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، أقر خلالها مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب.
وأكد الكلالدة، أهمية إلزام الجامعات بالوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي بصورة مستمرة، بما يضمن استدامة حقوق العاملين ويحفظ حقوق المؤسسة.
وقال وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة إن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً بتسديد نصف المستحقات المترتبة على الجامعات، إلا أن الكلالدة أوضح أن قرار مجلس الوزراء لا يُعد ملزماً للجامعات مستقبلاً، ما يستوجب النص على ذلك ضمن القانون، حتى تحافظ مؤسسة الضمان والعاملين في الجامعات على حقوقهم، الأمر الذي طرح للتصويت وحظي بموافقة مجلس الأعيان، لتتم اضافاتها للتوصيات التي أقرها المجلس.
وكان المجلس أقر في جلسته، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب، موصياً الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.
كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة.
ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.
وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.
أما في الجامعات الخاصة، فتضمنت التعديلات زيادة عدد الأكاديميين في مجلس الأمناء من عضوين إلى 3 أعضاء، وتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة ليشمل مجال اختصاص الجامعة، إلى جانب الأعمال والتكنولوجيا، فضلا عن رفع عدد ممثلي قطاع الصناعة والتجارة من عضو واحد إلى عضوين.
ويأتي مشروع القانون لمواءمة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي مع التحولات المؤسسية الأخيرة الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.
كما يهدف المشروع إلى معالجة ضعف كفاءة الحوكمة الناجم عن التضخم في تشكيل بعض المجالس وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية، إضافة إلى شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بالتشريع إلى جانب الجامعات، وتوفير الأدوات الكفيلة بتمكين المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لاستقطاب الطلبة الوافدين.
وجاءت موافقة المجلس خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور هيئة الوزارة، أقر خلالها مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب.
وأكد الكلالدة، أهمية إلزام الجامعات بالوفاء بالتزاماتها تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي بصورة مستمرة، بما يضمن استدامة حقوق العاملين ويحفظ حقوق المؤسسة.
وقال وزير التربية والتعليم د. عزمي محافظة إن مجلس الوزراء كان قد اتخذ قراراً بتسديد نصف المستحقات المترتبة على الجامعات، إلا أن الكلالدة أوضح أن قرار مجلس الوزراء لا يُعد ملزماً للجامعات مستقبلاً، ما يستوجب النص على ذلك ضمن القانون، حتى تحافظ مؤسسة الضمان والعاملين في الجامعات على حقوقهم، الأمر الذي طرح للتصويت وحظي بموافقة مجلس الأعيان، لتتم اضافاتها للتوصيات التي أقرها المجلس.
وكان المجلس أقر في جلسته، مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب، موصياً الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات.
كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاد القانون، لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة.
ويعيد مشروع القانون، كما أقره مجلسا النواب والأعيان، تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.
وفيما يتعلق بالجامعات الرسمية، رفعت التعديلات النيابية على الصيغة الحكومية عدد الأعضاء من ذوي الخبرة والرأي في التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية من 3 أعضاء إلى 4 أعضاء، مع إضافة عضو يمثل قطاع الصناعة والتجارة.
أما في الجامعات الخاصة، فتضمنت التعديلات زيادة عدد الأكاديميين في مجلس الأمناء من عضوين إلى 3 أعضاء، وتوسيع نطاق الخبرات المطلوبة ليشمل مجال اختصاص الجامعة، إلى جانب الأعمال والتكنولوجيا، فضلا عن رفع عدد ممثلي قطاع الصناعة والتجارة من عضو واحد إلى عضوين.
ويأتي مشروع القانون لمواءمة التشريعات الناظمة لمؤسسات التعليم العالي مع التحولات المؤسسية الأخيرة الناتجة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم في المملكة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم وربطه باحتياجات سوق العمل ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة.
كما يهدف المشروع إلى معالجة ضعف كفاءة الحوكمة الناجم عن التضخم في تشكيل بعض المجالس وعدم وضوح معايير اختيار القيادات الجامعية، إضافة إلى شمول الكليات الجامعية والمتوسطة بالتشريع إلى جانب الجامعات، وتوفير الأدوات الكفيلة بتمكين المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها والتوسع في الأنشطة الاستثمارية والتسويقية لاستقطاب الطلبة الوافدين.
