القلعة نيوز - أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة من دون رجعة، فيما أشارت إلى أن الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير وتكاد تتلاشى ببعض المناطق.
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018"، مشيرا إلى أنها وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها".
ولفت معن إلى أن "الحكومة (العراقية) ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، ويعزز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة".
وأضاف أن "اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتضمن بعضوية كل الجهات، مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها".
وأشار إلى أن "البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث إن دستور جمهورية العراق، وتحديداً بالمادة 9 أولاً تؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب، وتخضع لقادة السلطة المدنية، وتحظر تكوين أي شيء عسكري خارج إطار القوات المسلحة".
وأوضح أن "من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم 51 سنة 2017 تنظيم وحيازة وحمل الأسلحة، ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وفرض عقوبات على المخالفين".
ولفت إلى أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 يتضمن أحكاماً تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن، وتكون العقوبات أشد إذا استخدم السلاح الناري في ارتكاب الجريمة".
وتابع أن "الجهات القضائية أصدرت قراراً بأن يعامل موضوع الدكات العشائرية معاملة الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".
وبين أن "الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جداً، وتكاد تكون أنها تلاشت في بعض المناطق والمحافظات".
سكاي نيوز + وكالة الأنباء العراقية
وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن إن "السياسة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة هي مهمة أقرت بقرار داخل مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018"، مشيرا إلى أنها وثيقة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة واستخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، وتنظيم ترخيص الأسلحة ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وجمع الأسلحة غير المرخصة، وتقليل انتشارها".
ولفت معن إلى أن "الحكومة (العراقية) ماضية بهذا الموضوع، ولا رجعة فيه، لأن هذا المشروع كفيل بأن يرفع مستوى الأمن المجتمعي، ويعزز الثقة بالمؤسسات، ويدعم الاقتصاد والاستثمار، ويرسخ هيبة الدولة، ويوفر بيئة أكثر استقراراً للأجيال القادمة".
وأضاف أن "اللجنة الأمنية الداعمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، والتي تتضمن بعضوية كل الجهات، مستمرة بعملها في فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها".
وأشار إلى أن "البعض يجهل بعض القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث إن دستور جمهورية العراق، وتحديداً بالمادة 9 أولاً تؤكد أن القوات الأمنية تتكون من الشعب، وتخضع لقادة السلطة المدنية، وتحظر تكوين أي شيء عسكري خارج إطار القوات المسلحة".
وأوضح أن "من أهم أهداف قانون الأسلحة رقم 51 سنة 2017 تنظيم وحيازة وحمل الأسلحة، ومنع انتشار الأسلحة غير المرخصة، ومكافحة التجارة غير المشروعة بالأسلحة، وفرض عقوبات على المخالفين".
ولفت إلى أن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 يتضمن أحكاماً تعاقب على الجرائم المرتبطة باستخدام السلاح في جرائم القتل والتهديد والإرهاب والإخلال بالأمن، وتكون العقوبات أشد إذا استخدم السلاح الناري في ارتكاب الجريمة".
وتابع أن "الجهات القضائية أصدرت قراراً بأن يعامل موضوع الدكات العشائرية معاملة الإرهاب وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب".
وبين أن "الدكات العشائرية انخفضت بشكل كبير جداً، وتكاد تكون أنها تلاشت في بعض المناطق والمحافظات".
سكاي نيوز + وكالة الأنباء العراقية
