القلعة نيوز - أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، برئاسة العين عيسى حيدر مراد، اليوم الخميس، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب والحكومة مع إجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور كل من وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير الدولة والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وأمين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين.
وقال العين مراد، إن مشروع القانون يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية، لما يتضمنه من إطار تشريعي ينظم المهن والعمل المهني والتقني، ويعزز بناء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يواكب التطورات المتسارعة في منظومة التدريب المهني، ويسهم في رفع كفاءة مخرجاتها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني وتنظيم التدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء نظام وطني لإجازات مزاولة المهن، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتحسين مخرجاته، وحماية المستفيدين من الخدمات المهنية، والحد من الممارسة غير المؤهلة، ورفع الإنتاجية ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل، إلى جانب تعزيز تشغيل الأردنيين وتطوير مهاراتهم.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب العين مراد، دعم الفئات الأقل دخلا من خلال الصندوق، وإنشاء منظومة إلكترونية وطنية وقاعدة بيانات وطنية متكاملة، فضلا عن إنشاء بنك وطني للاختبارات، بما يعزز كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني ويرسخ أسس الحوكمة والتنظيم في سوق العمل.
من جانبه، قال القطامين، إن مشروع القانون جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل لائقة ومحفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.
من ناحيته، قال العودات إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني، يأتي في إطار توجه الحكومة لتنظيم سوق العمل المهني والتقني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان تأهيل العاملين وحصولهم على شهادات مزاولة المهنة وفق معايير واضحة. وأكد أن الهدف من القانون النهوض بالعمالة الوطنية، وحماية العامل والمستفيد من الخدمة، والحد من الممارسات غير المؤهلة، بما يسهم في رفع جودة المهن وتعزيز الإنتاجية ومواءمة مخرجات التدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل.
وشملت تعديلات اللجنة عددا من مواد مشروع القانون الواردة من الحكومة ومجلس النواب لتصبح على النحو التالي، المادة ٨- د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزارة: 1. السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة لتقديم الاختبارات وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2. إصدار إجازة مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على خبرة معتمدة من جهات رسمية معترف بها في دول أخرى، على أن يتم أخذ موافقة الهيئة والمادة ١٦ - مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر: ١- يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (200) دينارا.
ب- يعاقب المحل الذي يعمل به عامل غير حاصل على إجازة مزاولة المهنة ومزود خدمات التدريب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور كل من وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير الدولة والشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، وأمين عام وزارة العمل الدكتور عبدالحليم دوجان، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس رأفت الصوافين.
وقال العين مراد، إن مشروع القانون يكتسب أهمية اقتصادية واجتماعية، لما يتضمنه من إطار تشريعي ينظم المهن والعمل المهني والتقني، ويعزز بناء قاعدة بيانات متكاملة للعاملين في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما يواكب التطورات المتسارعة في منظومة التدريب المهني، ويسهم في رفع كفاءة مخرجاتها ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم سوق العمل المهني والتقني وتنظيم التدريب المهني والتقني، من خلال إنشاء نظام وطني لإجازات مزاولة المهن، بما يسهم في رفع جودة التدريب وتحسين مخرجاته، وحماية المستفيدين من الخدمات المهنية، والحد من الممارسة غير المؤهلة، ورفع الإنتاجية ومواءمة برامج التدريب مع احتياجات الاقتصاد وسوق العمل، إلى جانب تعزيز تشغيل الأردنيين وتطوير مهاراتهم.
ويتضمن مشروع القانون، بحسب العين مراد، دعم الفئات الأقل دخلا من خلال الصندوق، وإنشاء منظومة إلكترونية وطنية وقاعدة بيانات وطنية متكاملة، فضلا عن إنشاء بنك وطني للاختبارات، بما يعزز كفاءة منظومة التدريب والتأهيل المهني والتقني ويرسخ أسس الحوكمة والتنظيم في سوق العمل.
من جانبه، قال القطامين، إن مشروع القانون جاء لإيجاد إطار تشريعي ينظم العمل المهني والتقني، ويوفر بيئة عمل لائقة ومحفزة، وينظم ممارسة المهن، بما يسهم في رفع كفاءة التدريب والتأهيل وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى الحد من الممارسات العشوائية من خلال تنظيم الاختبارات المهنية والتقنية، وإصدار إجازات مزاولة المهنة، وترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحديث معايير التدريب بما يواكب متطلبات سوق العمل.
من ناحيته، قال العودات إن مشروع قانون تنظيم العمل المهني، يأتي في إطار توجه الحكومة لتنظيم سوق العمل المهني والتقني، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال ضمان تأهيل العاملين وحصولهم على شهادات مزاولة المهنة وفق معايير واضحة. وأكد أن الهدف من القانون النهوض بالعمالة الوطنية، وحماية العامل والمستفيد من الخدمة، والحد من الممارسات غير المؤهلة، بما يسهم في رفع جودة المهن وتعزيز الإنتاجية ومواءمة مخرجات التدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل.
وشملت تعديلات اللجنة عددا من مواد مشروع القانون الواردة من الحكومة ومجلس النواب لتصبح على النحو التالي، المادة ٨- د- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، للوزارة: 1. السماح لمن يعمل ويملك خبرة مسبقة قبل نفاذ أحكام هذا القانون الحصول على إجازة مزاولة المهنة دون الحاجة لتقديم الاختبارات وفق أسس تحدد بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
2. إصدار إجازة مزاولة مهنة للأشخاص الحاصلين على خبرة معتمدة من جهات رسمية معترف بها في دول أخرى، على أن يتم أخذ موافقة الهيئة والمادة ١٦ - مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر: ١- يعاقب العامل الممارس للمهنة دون الحصول على إجازة مزاولة المهنة بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (200) دينارا.
ب- يعاقب المحل الذي يعمل به عامل غير حاصل على إجازة مزاولة المهنة ومزود خدمات التدريب المخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.
