القلعة نيوز - في الساعات الأخيرة بينما تتجه الولايات المتحدة إلى توسيع نطاق العقوبات الثانوية المرتبطة بإيران، في خطوة من شأنها زيادة الضغوط على الدول والكيانات التي تواصل التعامل تجارياً مع طهران، استبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحظة الصفر لإطلاق سيل العقوبات بالتأكيد على أن إيران تنهار بالكامل.
وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران تنهار تماما!!!"، بعد ساعات على إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "أكبر هجوم مالي على الإطلاق" سيبدأ ضد طهران، على أن يكشف تفاصيله في مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم الاثنين.
فيما كشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية، أنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران، حسب ما نقلت رويترز.
استهداف قطاعات داخل إيران
كما أضاف المصدر أن الخطط ستشمل توسيع نطاق العقوبات بحيث يمكن فرض عقوبات ثانوية على أي نشاط داخل قطاعات معينة في إيران، ما قد يرفع المخاطر أمام الشركات والجهات الأجنبية التي تتعامل مع تلك القطاعات.
وتختلف العقوبات الثانوية عن العقوبات الأميركية المباشرة، إذ لا تقتصر آثارها على الأفراد أو الشركات الأميركية. فهي تهدف أساساً إلى الضغط على أطراف من دول أخرى من خلال تهديدها بعقوبات أميركية إذا واصلت معاملات محددة مع إيران. وبذلك، يمكن أن يمتد تأثير الإجراءات الجديدة إلى خارج الاقتصاد الإيراني نفسه، عبر زيادة كلفة التعامل مع طهران بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين في دول أخرى.
كما قد تدفع هذه المخاطر بعض الجهات الأجنبية إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع إيران، خشية التعرض لإجراءات أميركية أو فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي والأسواق الأميركية.
ضغط اقتصادي متصاعد
يأتي التحرك المرتقب ضمن سياسة ضغط اقتصادي أشد على طهران، مع سعي واشنطن إلى تضييق القنوات التي تسمح لإيران بمواصلة تجارتها الخارجية والحصول على الإيرادات.
لكن حجم التأثير الفعلي سيعتمد على تفاصيل العقوبات والقطاعات التي ستشملها، إضافة إلى مستوى تطبيقها واستجابة الدول والشركات المتعاملة مع إيران.
كما أن الإعلان عن توسيع العقوبات لا يعني، بحد ذاته، انهيار الاقتصاد الإيراني أو توقف تجارته الخارجية. فالنتائج الاقتصادية ترتبط بدرجة تنفيذ الإجراءات ومدى قدرة طهران وشركائها على التعامل معها.
وفي حال تنفيذ الخطط بالشكل الذي أورده المصدر، فإن العقوبات الثانوية ستصبح أداة أوسع في استراتيجية واشنطن للضغط على إيران، مع انتقال جزء أكبر من هذا الضغط إلى الأطراف الدولية التي تواصل التعامل معها.
وكتب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "إيران تنهار تماما!!!"، بعد ساعات على إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن "أكبر هجوم مالي على الإطلاق" سيبدأ ضد طهران، على أن يكشف تفاصيله في مؤتمر صحافي في وقت لاحق اليوم الاثنين.
فيما كشف مصدر مطلع على خطط وزارة الخزانة الأميركية، أنه من المتوقع أن توسع الوزارة نطاق العقوبات الثانوية التي يمكن فرضها على الكيانات والدول التي تربطها علاقات تجارية مع إيران، حسب ما نقلت رويترز.
استهداف قطاعات داخل إيران
كما أضاف المصدر أن الخطط ستشمل توسيع نطاق العقوبات بحيث يمكن فرض عقوبات ثانوية على أي نشاط داخل قطاعات معينة في إيران، ما قد يرفع المخاطر أمام الشركات والجهات الأجنبية التي تتعامل مع تلك القطاعات.
وتختلف العقوبات الثانوية عن العقوبات الأميركية المباشرة، إذ لا تقتصر آثارها على الأفراد أو الشركات الأميركية. فهي تهدف أساساً إلى الضغط على أطراف من دول أخرى من خلال تهديدها بعقوبات أميركية إذا واصلت معاملات محددة مع إيران. وبذلك، يمكن أن يمتد تأثير الإجراءات الجديدة إلى خارج الاقتصاد الإيراني نفسه، عبر زيادة كلفة التعامل مع طهران بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات المالية والشركاء التجاريين في دول أخرى.
كما قد تدفع هذه المخاطر بعض الجهات الأجنبية إلى إعادة تقييم علاقاتها التجارية مع إيران، خشية التعرض لإجراءات أميركية أو فقدان إمكانية الوصول إلى النظام المالي والأسواق الأميركية.
ضغط اقتصادي متصاعد
يأتي التحرك المرتقب ضمن سياسة ضغط اقتصادي أشد على طهران، مع سعي واشنطن إلى تضييق القنوات التي تسمح لإيران بمواصلة تجارتها الخارجية والحصول على الإيرادات.
لكن حجم التأثير الفعلي سيعتمد على تفاصيل العقوبات والقطاعات التي ستشملها، إضافة إلى مستوى تطبيقها واستجابة الدول والشركات المتعاملة مع إيران.
كما أن الإعلان عن توسيع العقوبات لا يعني، بحد ذاته، انهيار الاقتصاد الإيراني أو توقف تجارته الخارجية. فالنتائج الاقتصادية ترتبط بدرجة تنفيذ الإجراءات ومدى قدرة طهران وشركائها على التعامل معها.
وفي حال تنفيذ الخطط بالشكل الذي أورده المصدر، فإن العقوبات الثانوية ستصبح أداة أوسع في استراتيجية واشنطن للضغط على إيران، مع انتقال جزء أكبر من هذا الضغط إلى الأطراف الدولية التي تواصل التعامل معها.
