يتجه الأردن إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لاستثمار مصادره الطبيعية، من النفط والغاز إلى التعدين والعناصر الحرجة، من خلال مشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026، يتضمن حزمة حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إلى جانب استحداث صندوق لتمويل الاستكشاف والتنمية المجتمعية وتشديد العقوبات على الاستغلال غير المرخص.

ويهدف مشروع القانون، الذي يقرأ مع قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، إلى تنظيم مراحل الاستثمار في المصادر الطبيعية بدءاً من التنقيب والاستكشاف وصولاً إلى الإنتاج، إضافة إلى تحديد آليات العوائد المالية وتنظيم استخدام الأراضي والمياه والالتزامات البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع.

ومن أبرز الحوافز المقترحة إعفاء المواد المستهلكة اللازمة لأعمال التنقيب من الرسوم الجمركية، وفق قوائم فنية تعتمدها وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتنسيق مع دائرة الجمارك، إلى جانب إخضاع المعدات والآليات والأجهزة الخاصة بأعمال التنقيب لنظام الإدخال المؤقت وفق التشريعات الجمركية.

كما يشمل المشروع إعفاء عقود الخدمات المرتبطة بأعمال اتفاقيات التنقيب من الضريبة العامة على المبيعات، شريطة اعتمادها من الوزارة، إضافة إلى إعفاء الرخص الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن للمتعاقدين بموجب اتفاقيات المشاركة في الإنتاج أو التعدين من الرسوم وبدلات الخدمات.

ويتيح مشروع القانون تخصيص أراضي الخزينة لتنفيذ مشاريع استغلال النفط والغاز والصخر الزيتي ورمال القار والعناصر الحرجة، كما ينص في حالات التأجير على بدلات إيجار رمزية وفق أسس تعدها وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات المختصة ويوافق عليها مجلس الوزراء.

ويستحدث المشروع «صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية» داخل وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تمويل أنشطة التحري والتنقيب والاستكشاف والترويج للمصادر الطبيعية، إضافة إلى دعم المجتمعات المحلية والبنية التحتية المحيطة بالمشاريع.

ويمول الصندوق، وفق المشروع، من 5% من العوائد المالية المتأتية من كل اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تعدين تبرم بعد نفاذ القانون، إلى جانب 50% من العوائد الناتجة عن بيع الخرائط والبيانات الجيولوجية، وأموال المسؤولية المجتمعية والمساعدات والمنح والتبرعات.

كما يعاد ضمن التعديلات تعريف عدد من المفاهيم، أبرزها استبدال مصطلح «المعادن الاستراتيجية» بمفهوم «العناصر الحرجة»، واستحداث «اتفاقية التنقيب» كإطار تعاقدي لدراسة وتقييم فرص استغلال النفط والغاز والصخر الزيتي ورمال القار والعناصر الحرجة.

ويرسم المشروع مساراً انتقالياً من مرحلة التنقيب إلى الاستثمار والإنتاج، بحيث يمكن للمتعاقد الذي يستوفي التزاماته الانتقال إلى اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تعدين وفق نماذج تعتمدها الحكومة وتخضع للمصادقة وفق الأحكام الدستورية.

ويشمل المشروع أيضاً إعداد «الخارطة التعدينية والهيدروكربونية» التي تتضمن التوزيع الجغرافي للفرص الاستثمارية والمعلومات والتقارير المتاحة حولها، بهدف توفير قاعدة بيانات أوضح أمام المستثمرين.

وفي ملف المياه، يلزم المشروع المتعاقدين بإعداد خطط لإدارة المياه، ويتيح استخدام المياه السطحية والجوفية وتطوير المصادر غير التقليدية، مثل التحلية ومعالجة المياه العادمة، عند تعذر توفير بدائل أخرى، مع الالتزام بالتشريعات المائية والحفاظ على الموارد.

كما يستحدث المشروع شهادة لمصدر العناصر الحرجة وطريقة استخراجها، بهدف إثبات مصدرها والتأكد من توافق عمليات استخراجها وتعدينها مع الموافقات الحكومية ومعايير العمل وحقوق الإنسان.

وفي الجانب البيئي، يلزم المستثمرون بإعداد دراسات الأثر البيئي وخطط الإدارة البيئية وإعادة تأهيل مواقع المشاريع، مع تحديد التكاليف والنسب المالية اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التأهيل، إضافة إلى الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ويتضمن المشروع كذلك تعزيز متطلبات الإفصاح، من خلال إلزام وزارة الطاقة بإدراج الاتفاقيات الموقعة لاستغلال المصادر الطبيعية والعوائد والدفعات المستوفاة ضمن تقريرها السنوي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مساعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتسهيل الاستثمار في قطاع التعدين، وتعزيز وضوح الإجراءات وربط الكلف الفنية للمشاريع التعدينية بعقود الإنتاج.

وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة بحث خلال اجتماع مجلس الشراكة في قطاع التعدين مع ممثلي القطاع الخاص أبرز التعديلات المقترحة، مؤكداً أن المشروع يستهدف توسيع المزايا المقدمة للمستثمرين ودعم نمو قطاع التعدين ودوره في الاقتصاد الوطني