القلعة نيوز - ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية / رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الأحد، اجتماعا للجنة لمناقشة مسودة السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة.
وعقد الاجتماع بحضور وزراء النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، ودولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ودولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ودولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، والشباب رائد العدوان، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، وعدد من الأمناء العامين والمسؤولين والمؤسسات الشريكة.
وقالت بني مصطفى، إن السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة أولوية وطنية ومسؤولية تشاركية تتطلب توحيد كافة الجهود وتكاملها، إيمانا بأن الاستثمار بالإنسان يبدأ منذ سنواته الأولى، ليكون قادرا على أن يسهم في بناء وطنه وصناعة مستقبله.
وأضافت إن اهتمام الأردن بملف الطفولة المبكرة بدأ منذ سنوات طويلة، وقد جرى العمل عليه على المستوى الوطني، من خلال الخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الطفولة المبكرة ضمن أولوياتها، حيث أدرجت تنمية الطفولة المبكرة كأحد المجالات ضمن محرك "الريادة والإبداع" في ركيزة النمو الاقتصادي.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الاجتماع يأتي بعد استكمال المشاورات الوطنية حول مسودة السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، مبينة أن ما يقدم للطفل في مراحل مبكرة من عمره ينعكس على قدرته على التعلم والصحة والاندماج والإنتاجية في المراحل اللاحقة، حيث تعتبر السنوات الأولى من حياة الطفل هي الأساس الذي يبنى عليه نموه الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي.
وبينت أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى توسيع خدمات رعاية الأطفال وربطها بتمكين المرأة اقتصاديا، لذلك، فإن السياسة الجديدة تمثل جهودا وطنية تراكمية نبني عليها ونطورها، مشيرة إلى أنه لأول مرة تجمع السياسة مختلف الجهود المتعلقة بالطفولة المبكرة ضمن إطار متكامل، وتنظر إلى الطفل بصورة شاملة، وليس من منظور قطاع واحد.
وختمت بني مصطفى حديثها، بتقديرها للجهود التي بذلتها جميع المؤسسات الوطنية والشركاء والخبراء في إعداد هذه السياسة، وبصورة خاصة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حيث أصبح لدينا اليوم سياسة ورؤية واضحة، ودورنا يرتكز على أن نحول هذه الرؤية إلى خدمات يلمسها الطفل والأسرة، مما يتطلب تعاونا حقيقيا بين الوزارات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، إن السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة تم إعدادها بتنسيق من المجلس وبشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية، موضحا أن السياسة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة وتحسين بيئة الأسر، وذلك في إطار نموذج التنشئة العالمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، من خلال التركيز على الخدمات المتعلقة بالتغذية والصحة والسلامة والتعليم للأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة.
وأضاف مقدادي أن تهيئة هذه البيئة تمكن الوالدين من دخول سوق العمل وتعزيز مشاركتهما الاقتصادية، مشيرا إلى أن السياسة تركز على "الاستثمار بالطفولة" كداعم للاقتصاد الوطني.
وتتضمن الخطة نحو 10 أهداف قطاعية تعتمد على تحليل الأرقام الوطنية المتعلقة بالطفل، واقتراح آليات الحل لتبيان العائد التنموي والاقتصادي المترتب على معالجة هذه القضايا.
وعقد الاجتماع بحضور وزراء النقل والعمل الدكتور نضال القطامين، والاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، والتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الدكتور عزمي محافظة، ودولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، ودولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ودولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، والشباب رائد العدوان، والصحة الدكتور إبراهيم البدور، وعدد من الأمناء العامين والمسؤولين والمؤسسات الشريكة.
وقالت بني مصطفى، إن السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة أولوية وطنية ومسؤولية تشاركية تتطلب توحيد كافة الجهود وتكاملها، إيمانا بأن الاستثمار بالإنسان يبدأ منذ سنواته الأولى، ليكون قادرا على أن يسهم في بناء وطنه وصناعة مستقبله.
وأضافت إن اهتمام الأردن بملف الطفولة المبكرة بدأ منذ سنوات طويلة، وقد جرى العمل عليه على المستوى الوطني، من خلال الخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية، وصولا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي وضعت الطفولة المبكرة ضمن أولوياتها، حيث أدرجت تنمية الطفولة المبكرة كأحد المجالات ضمن محرك "الريادة والإبداع" في ركيزة النمو الاقتصادي.
وأشارت بني مصطفى إلى أن الاجتماع يأتي بعد استكمال المشاورات الوطنية حول مسودة السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة، مبينة أن ما يقدم للطفل في مراحل مبكرة من عمره ينعكس على قدرته على التعلم والصحة والاندماج والإنتاجية في المراحل اللاحقة، حيث تعتبر السنوات الأولى من حياة الطفل هي الأساس الذي يبنى عليه نموه الجسدي والعقلي والاجتماعي والعاطفي.
وبينت أن استراتيجية تمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تسعى إلى توسيع خدمات رعاية الأطفال وربطها بتمكين المرأة اقتصاديا، لذلك، فإن السياسة الجديدة تمثل جهودا وطنية تراكمية نبني عليها ونطورها، مشيرة إلى أنه لأول مرة تجمع السياسة مختلف الجهود المتعلقة بالطفولة المبكرة ضمن إطار متكامل، وتنظر إلى الطفل بصورة شاملة، وليس من منظور قطاع واحد.
وختمت بني مصطفى حديثها، بتقديرها للجهود التي بذلتها جميع المؤسسات الوطنية والشركاء والخبراء في إعداد هذه السياسة، وبصورة خاصة المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حيث أصبح لدينا اليوم سياسة ورؤية واضحة، ودورنا يرتكز على أن نحول هذه الرؤية إلى خدمات يلمسها الطفل والأسرة، مما يتطلب تعاونا حقيقيا بين الوزارات والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكافة الشركاء.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد المقدادي، إن السياسة الوطنية لتنمية ورعاية الطفولة المبكرة تم إعدادها بتنسيق من المجلس وبشراكة مع كافة المؤسسات الوطنية، موضحا أن السياسة تهدف إلى تسليط الضوء على قضايا الطفولة وتحسين بيئة الأسر، وذلك في إطار نموذج التنشئة العالمي المعتمد من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي، من خلال التركيز على الخدمات المتعلقة بالتغذية والصحة والسلامة والتعليم للأطفال من مرحلة الحمل وحتى سن الخامسة.
وأضاف مقدادي أن تهيئة هذه البيئة تمكن الوالدين من دخول سوق العمل وتعزيز مشاركتهما الاقتصادية، مشيرا إلى أن السياسة تركز على "الاستثمار بالطفولة" كداعم للاقتصاد الوطني.
وتتضمن الخطة نحو 10 أهداف قطاعية تعتمد على تحليل الأرقام الوطنية المتعلقة بالطفل، واقتراح آليات الحل لتبيان العائد التنموي والاقتصادي المترتب على معالجة هذه القضايا.
