القلعة نيوز- اختتمت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم السبت، برنامج المعهد السياسي للشباب الحزبي، وذلك بمشاركة مجموعة من الشباب الحزبيين والناشطين في العمل العام.
ونُفذ البرنامج، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب على ما ذكرت الهيئة في بيان.
واستمر البرنامج، الذي عقد للعام الثاني على التوالي (12) يوماً تدريبياً، نُفذت على مدى 6 أشهر، وتضمن مجموعة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة، هدفت إلى تعزيز معارف المشاركين وتطوير مهاراتهم في مجالات التواصل السياسي، والاقتصاد والديمقراطية، وإدارة الحملات الانتخابية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.
وتناول البرنامج في محور التواصل السياسي مفهوم التواصل السياسي واستراتيجيات التواصل الفعال، وتحليل الرسائل السياسية ونظريات الاتصال الحديثة، واستراتيجيات التواصل السياسي والمناظرات، إلى جانب توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، ومهارات وتقنيات التفاوض، وبناء الشبكات والعلاقات وتوسيعها، فضلاً عن إدارة الأزمات والتواصل في الأوقات الصعبة.
واشتمل البرنامج على جلسات متخصصة في الاقتصاد والسياسات المالية، تناولت السياسة المالية، والإنفاق الحكومي، والدين العام، والنمو الاقتصادي، والضرائب، والخصخصة، وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعريف بأبرز المصطلحات والمدارس الاقتصادية، ومفاهيم الميزة التنافسية، والاقتصاد غير المنظم، والركود والكساد والتضخم.
وفي محور الديمقراطية والقانون، تناول البرنامج النظرية الديمقراطية، ودور القانون في دعم الديمقراطية ودور الديمقراطية في تطوير القانون، ومراحل سن القوانين والتشريعات، والرقابة على دستورية القوانين، والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية في إطار منظومة التشريعات الوطنية، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
كما ناقش البرنامج العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والقانون والحريات العامة، ومفاهيم الديمقراطية والتحولات الديمقراطية والترسيخ الديمقراطي، والديمقراطيات التمثيلية في مقابل الديمقراطيات المباشرة، وجدلية التفويض والاستقلالية، إضافة إلى الاتجاهات في الثقافة السياسية.
وتخلل البرنامج عدد من الأنشطة التطبيقية والتفاعلية، إلى جانب إتاحة المجال أمام المشاركين لاستعراض تجاربهم في التواصل داخل الأحزاب وخارجها، وتبادل الخبرات والتحديات التي تواجه الشباب في العمل الحزبي والعام، بما عزز فرص التعلم المشترك وبناء شبكات التواصل بين المشاركين.
وشهدت النسخة الثانية من المعهد هذا العام مشاركة شبابية حزبية وغير حزبية من الناشطين في العمل العام، بلغ عددهم (56) شاباً وشابة، في إطار توجه الهيئة المستقلة للانتخاب نحو تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية، وتنمية قدراتهم ومعارفهم بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في العمل الحزبي والديمقراطي.
وفي ختام البرنامج، سلّم أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، الشهادات للمشاركات والمشاركين، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات الشباب وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية.
ونُفذ البرنامج، ضمن برنامج دعم الإصلاحات الديمقراطية في الأردن، بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع المعهد الهولندي للديمقراطية متعددة الأحزاب على ما ذكرت الهيئة في بيان.
واستمر البرنامج، الذي عقد للعام الثاني على التوالي (12) يوماً تدريبياً، نُفذت على مدى 6 أشهر، وتضمن مجموعة من الورش والجلسات التدريبية المتخصصة، هدفت إلى تعزيز معارف المشاركين وتطوير مهاراتهم في مجالات التواصل السياسي، والاقتصاد والديمقراطية، وإدارة الحملات الانتخابية، بما يسهم في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية.
وتناول البرنامج في محور التواصل السياسي مفهوم التواصل السياسي واستراتيجيات التواصل الفعال، وتحليل الرسائل السياسية ونظريات الاتصال الحديثة، واستراتيجيات التواصل السياسي والمناظرات، إلى جانب توظيف وسائل التواصل الاجتماعي، ومهارات وتقنيات التفاوض، وبناء الشبكات والعلاقات وتوسيعها، فضلاً عن إدارة الأزمات والتواصل في الأوقات الصعبة.
واشتمل البرنامج على جلسات متخصصة في الاقتصاد والسياسات المالية، تناولت السياسة المالية، والإنفاق الحكومي، والدين العام، والنمو الاقتصادي، والضرائب، والخصخصة، وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى التعريف بأبرز المصطلحات والمدارس الاقتصادية، ومفاهيم الميزة التنافسية، والاقتصاد غير المنظم، والركود والكساد والتضخم.
وفي محور الديمقراطية والقانون، تناول البرنامج النظرية الديمقراطية، ودور القانون في دعم الديمقراطية ودور الديمقراطية في تطوير القانون، ومراحل سن القوانين والتشريعات، والرقابة على دستورية القوانين، والمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية في إطار منظومة التشريعات الوطنية، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.
كما ناقش البرنامج العلاقة التبادلية بين الديمقراطية والقانون والحريات العامة، ومفاهيم الديمقراطية والتحولات الديمقراطية والترسيخ الديمقراطي، والديمقراطيات التمثيلية في مقابل الديمقراطيات المباشرة، وجدلية التفويض والاستقلالية، إضافة إلى الاتجاهات في الثقافة السياسية.
وتخلل البرنامج عدد من الأنشطة التطبيقية والتفاعلية، إلى جانب إتاحة المجال أمام المشاركين لاستعراض تجاربهم في التواصل داخل الأحزاب وخارجها، وتبادل الخبرات والتحديات التي تواجه الشباب في العمل الحزبي والعام، بما عزز فرص التعلم المشترك وبناء شبكات التواصل بين المشاركين.
وشهدت النسخة الثانية من المعهد هذا العام مشاركة شبابية حزبية وغير حزبية من الناشطين في العمل العام، بلغ عددهم (56) شاباً وشابة، في إطار توجه الهيئة المستقلة للانتخاب نحو تعزيز دور الشباب في الحياة السياسية، وتنمية قدراتهم ومعارفهم بما يدعم مشاركتهم الفاعلة في العمل الحزبي والديمقراطي.
وفي ختام البرنامج، سلّم أمين سجل الأحزاب السياسية في الهيئة المستقلة للانتخاب أحمد أبو زيد، الشهادات للمشاركات والمشاركين، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في قدرات الشباب وتوفير البرامج التدريبية التي تسهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية.
