القلعة نيوز - بحثت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اليوم الأربعاء، مع مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، عددا من القضايا المتعلقة بالإحصاء والتعداد السكاني، وآليات تنفيذه وأهدافه، في ضوء التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي.
وأكد الهميسات أن الإحصاء والتعداد السكاني مشروع وطني مهم، متسائلاً عن أهداف الإحصاءات، وما إذا كانت تهدف إلى معرفة نسب الفقر والبطالة في المملكة، وما الجديد الذي ستتضمنه إحصاءات عام 2026.
بدورهم، دعا النواب طارق بني هاني، وحمود الزواهرة، ورند الخزوز، ومحمد البستنجي، وآمال الشقران، وحسين العموش، وعبد الهادي بريزات ، ومصطفى الخصاونة، وبدر الحراحشة، وفريال بني سلمان، ومحمد المحاميد، وشفاء المقابلة، إلى إخراج الإحصاء والتعداد من إطارهما التقليدي والتحول نحو الأساليب الرقمية والإلكترونية، لا سيما في ظل أتمتة نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر تطبيق سند.
وأشاروا إلى أن تنفيذ التعداد إلكترونياً من شأنه توفير الوقت والكلفة على الحكومة مثمنين الدور الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة من جانبه قال فريحات إن التعداد السكاني المقبل يعد السابع في تاريخ المملكة، لافتاً إلى أن المسوحات الإحصائية تُجرى يومياً لمعرفة نسب البطالة وغيرها من المؤشرات، مبيناً أن استمارة التعداد تتضمن 65 سؤالاً.
وأضاف أنه رغم التطور والتحول الرقمي في العديد من دول العالم، إلا أنها لم تتخلَّ عن زيارة المنازل لتنفيذ عمليات التعداد، مؤكداً أهمية الزيارات الميدانية في جمع البيانات.
وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات والبيانات الإحصائية، مشيراً إلى أن التعداد السكاني يأتي في إطار التزام المملكة بالمعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالتعدادات السكانية والإحصاءات الرسمية.
وأكد الهميسات أن الإحصاء والتعداد السكاني مشروع وطني مهم، متسائلاً عن أهداف الإحصاءات، وما إذا كانت تهدف إلى معرفة نسب الفقر والبطالة في المملكة، وما الجديد الذي ستتضمنه إحصاءات عام 2026.
بدورهم، دعا النواب طارق بني هاني، وحمود الزواهرة، ورند الخزوز، ومحمد البستنجي، وآمال الشقران، وحسين العموش، وعبد الهادي بريزات ، ومصطفى الخصاونة، وبدر الحراحشة، وفريال بني سلمان، ومحمد المحاميد، وشفاء المقابلة، إلى إخراج الإحصاء والتعداد من إطارهما التقليدي والتحول نحو الأساليب الرقمية والإلكترونية، لا سيما في ظل أتمتة نسبة كبيرة من الخدمات الحكومية وتوفيرها عبر تطبيق سند.
وأشاروا إلى أن تنفيذ التعداد إلكترونياً من شأنه توفير الوقت والكلفة على الحكومة مثمنين الدور الذي تقوم به دائرة الإحصاءات العامة من جانبه قال فريحات إن التعداد السكاني المقبل يعد السابع في تاريخ المملكة، لافتاً إلى أن المسوحات الإحصائية تُجرى يومياً لمعرفة نسب البطالة وغيرها من المؤشرات، مبيناً أن استمارة التعداد تتضمن 65 سؤالاً.
وأضاف أنه رغم التطور والتحول الرقمي في العديد من دول العالم، إلا أنها لم تتخلَّ عن زيارة المنازل لتنفيذ عمليات التعداد، مؤكداً أهمية الزيارات الميدانية في جمع البيانات.
وأكد أن دائرة الإحصاءات العامة اتخذت جميع التدابير اللازمة لحماية المعلومات والبيانات الإحصائية، مشيراً إلى أن التعداد السكاني يأتي في إطار التزام المملكة بالمعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة بالتعدادات السكانية والإحصاءات الرسمية.
