القلعة نيوز - طلب النائب المهندس عدنان مشوقة تحويل سؤال نيابي، إلى استجواب لرئيس الوزراء ووزير الدفاع، وفقًا للأصول الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن الاستجواب تساؤلات حول السند القانوني الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار مع بداية عام 2026، ومدى توافق هذه التعليمات مع الصلاحيات المخولة قانونًا، أو حاجتها إلى سند تشريعي أعلى وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية.

كما تساءل مشوقة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، في ظل ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد "سند" ضمن منظومة إلكترونية واحدة.

وفيما يلي نص السؤال:
استجواب الى دائرة الاراضي
معالي رئيس مجلس النواب
الموضوع: تحويل سؤال (637) الى استجواب
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المواد (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أطلب تحويل السؤال رقم (637) تاريخ 1/3/2026م، الى استجواب لدولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وحسب الأصول.
نص الاستجواب:
ما السند القانوني الذي استندت إليه دائرة الأراضي والمساحة في إصدار تعليمات أتمتة حجز مواعيد مستمع الإقرار مع بداية عام 2026، وهل صدرت هذه التعليمات ضمن الصلاحيات المخولة قانوناً أم أنها تتطلب سنداً تشريعياً أعلى وفق مبدأ تدرج القواعد القانونية؟
ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين أو تعطيل معاملاتهم العقارية نتيجة الأعطال التقنية أو ضعف الجاهزية الرقمية، خاصة في ظل ربط حجز المواعيد والدفع والدخول الموحد (سند) بمنظومة إلكترونية واحدة؟
كيف تضمن دائرة الأراضي والمساحة أن آلية الدفع الإلكتروني، سواء قبل حجز الموعد أو قبل التوقيع بنصف ساعة، لا ترتب أعباء مالية أو زمنية غير مبررة على المواطنين، وما المعايير المعتمدة لتعويض المتضررين في حال تأخر المعاملة بعد دفع الرسوم؟
ما الأسس الرقابية والحوكمة المعتمدة لضمان أن نظام إخفاء هوية مستمع الإقرار حتى لحظة الحضور يحقق فعلياً النزاهة والحياد، دون أن يؤثر على حق المواطن في الطعن أو الاعتراض أو المساعدة في حال وجود مخالفة أو خلل في إجراءات سماع الإقرار؟
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
النائب المهندس
عدنان مشوقة