القلعة نيوز - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق ورئيس حزب "معا" نفتالي بينيت، الأربعاء، رفضه تدوير منصب رئيس الوزراء في بلاده مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.
ونقلت القناة 12 العبرية عن بينيت رفضه التام لتدوير منصب رئاسة الوزراء الإسرائيلية مع نتنياهو، لكونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال بينيت للقناة بشأن إمكانية تدوير المنصب مع نتنياهو: "لن نسمح بالتدوير، ونتنياهو يتحمل المسؤولية الشخصية والمباشرة عن 7 أكتوبر ويجب أن يذهب إلى المنزل".
وفي ذلك اليوم عام 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالاستبداد، وتحمله مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر، وشن حروب لخدمة مصالحه السياسية، بينما يرفض هو تحمل أي جزء من المسؤولية.
وأضاف بينيت، الذي تولى منصب رئيس الوزراء سابقًا بالتناوب مع يائير لابيد، زعيم المعارضة الحالي: "هذه الأحاديث عن التدوير تزعجني، كل هذا الاهتمام يبعد القدرة على تشكيل حكومة صهيونية مستقرة".
وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، الاثنين الماضي، تراجعًا إضافيًا لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، حال أجريت انتخابات الكنيست (البرلمان) اليوم، بحصوله على 20 مقعدًا مقابل 24 لحزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت.
ووفق نتائج الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البث الرسمية، يحافظ "يشار" على قوته ويظل الحزب الأكبر في إسرائيل، مقابل خسارة "الليكود" مقعدًا واحدًا، مقارنة بآخر استطلاع للهيئة، الأربعاء الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "كنتار" للأبحاث والاستشارات على 551 مشاركًا، بهامش خطأ وصل إلى 4.2 بالمئة، فإن الحزب الثالث من حيث الحجم هو حزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت، وحافظ على استقراره عند 12 مقعدًا.
وسُجلت 38 قائمة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، بينما ترجح استطلاعات الرأي وصول 13 قائمة منها إلى مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدًا، فيما يحتاج تشكيل الحكومة إلى دعم 61 نائبًا على الأقل.
وتأتي هذه النتائج قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط تراجع في استطلاعات الرأي لحزب "الليكود" خلال الفترة الأخيرة.
ويرأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، كما يواجه اتهامات بالفساد، فيما صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في قطاع غزة.
الاناضول
ونقلت القناة 12 العبرية عن بينيت رفضه التام لتدوير منصب رئاسة الوزراء الإسرائيلية مع نتنياهو، لكونه يتحمل المسؤولية المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وقال بينيت للقناة بشأن إمكانية تدوير المنصب مع نتنياهو: "لن نسمح بالتدوير، ونتنياهو يتحمل المسؤولية الشخصية والمباشرة عن 7 أكتوبر ويجب أن يذهب إلى المنزل".
وفي ذلك اليوم عام 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالاستبداد، وتحمله مسؤولية إخفاقات 7 أكتوبر، وشن حروب لخدمة مصالحه السياسية، بينما يرفض هو تحمل أي جزء من المسؤولية.
وأضاف بينيت، الذي تولى منصب رئيس الوزراء سابقًا بالتناوب مع يائير لابيد، زعيم المعارضة الحالي: "هذه الأحاديث عن التدوير تزعجني، كل هذا الاهتمام يبعد القدرة على تشكيل حكومة صهيونية مستقرة".
وفي السياق نفسه، أظهر استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، الاثنين الماضي، تراجعًا إضافيًا لحزب "الليكود" بزعامة نتنياهو، حال أجريت انتخابات الكنيست (البرلمان) اليوم، بحصوله على 20 مقعدًا مقابل 24 لحزب "يشار" بزعامة رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت.
ووفق نتائج الاستطلاع الذي نشرت نتائجه هيئة البث الرسمية، يحافظ "يشار" على قوته ويظل الحزب الأكبر في إسرائيل، مقابل خسارة "الليكود" مقعدًا واحدًا، مقارنة بآخر استطلاع للهيئة، الأربعاء الماضي.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد "كنتار" للأبحاث والاستشارات على 551 مشاركًا، بهامش خطأ وصل إلى 4.2 بالمئة، فإن الحزب الثالث من حيث الحجم هو حزب "معا" بقيادة نفتالي بينيت، وحافظ على استقراره عند 12 مقعدًا.
وسُجلت 38 قائمة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة، بينما ترجح استطلاعات الرأي وصول 13 قائمة منها إلى مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدًا، فيما يحتاج تشكيل الحكومة إلى دعم 61 نائبًا على الأقل.
وتأتي هذه النتائج قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وسط تراجع في استطلاعات الرأي لحزب "الليكود" خلال الفترة الأخيرة.
ويرأس نتنياهو الحكومة الإسرائيلية منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022، كما يواجه اتهامات بالفساد، فيما صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بجرائم حرب في قطاع غزة.
الاناضول
