القلعة نيوز - دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة في العراق مرحلة أكثر حساسية، وسط ضغوط إيرانية مرتبطة بمستقبل سلاح الفصائل القريبة من طهران، بالتزامن مع مفاوضات بين الحكومة وتلك الفصائل بشأن آليات تسليم الأسلحة وشروط تنفيذ العملية.
وكشفت مصادر ، الأحد، أن لجنة حصر السلاح تسلمت ورقة من الفصائل تتضمن مجموعة من المطالب بشأن تسليم أسلحتها، فيما قدمت الحكومة العراقية، في المقابل، عدة نقاط إلى الفصائل بشأن حصر السلاح.
ولم تكشف المصادر حتى الآن تفاصيل المطالب أو النقاط المتبادلة، ولا ما إذا كانت الضغوط الإيرانية قد انعكست بصورة مباشرة على مضمون ورقة الفصائل.
انقسام حول الآلية
وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام بشأن آلية التعامل مع السلاح. وكانت تقارير عراقية قد أفادت بأن بعض الفصائل المقربة من إيران أبدت استعداداً لمناقشة "تنظيم السلاح"، لكنها تحفظت على تسليمه بالكامل، فيما تتمسك الحكومة بمبدأ حصره بيد الدولة.
كما يرتبط الملف بالتوتر بين طهران وواشنطن وبموعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر، إذ ربطت بعض الفصائل خطواتها بشأن السلاح بخروج القوات الأجنبية. وفي المقابل، تعرضت بغداد لضغوط أميركية لاتخاذ إجراءات ملموسة في ملف الفصائل والسلاح خارج سلطة الدولة.
وفي أحدث موقف رسمي، نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، الجمعة، وجود سقف زمني محدد لإنجاز أعمال لجنة حصر السلاح، مؤكداً أن من يحمل السلاح بصورة غير قانونية بعد اكتمال عمل اللجنة سيخضع لإجراءات قانونية.
العربية
وكشفت مصادر ، الأحد، أن لجنة حصر السلاح تسلمت ورقة من الفصائل تتضمن مجموعة من المطالب بشأن تسليم أسلحتها، فيما قدمت الحكومة العراقية، في المقابل، عدة نقاط إلى الفصائل بشأن حصر السلاح.
ولم تكشف المصادر حتى الآن تفاصيل المطالب أو النقاط المتبادلة، ولا ما إذا كانت الضغوط الإيرانية قد انعكست بصورة مباشرة على مضمون ورقة الفصائل.
انقسام حول الآلية
وتأتي هذه التطورات في ظل انقسام بشأن آلية التعامل مع السلاح. وكانت تقارير عراقية قد أفادت بأن بعض الفصائل المقربة من إيران أبدت استعداداً لمناقشة "تنظيم السلاح"، لكنها تحفظت على تسليمه بالكامل، فيما تتمسك الحكومة بمبدأ حصره بيد الدولة.
كما يرتبط الملف بالتوتر بين طهران وواشنطن وبموعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق في 30 سبتمبر، إذ ربطت بعض الفصائل خطواتها بشأن السلاح بخروج القوات الأجنبية. وفي المقابل، تعرضت بغداد لضغوط أميركية لاتخاذ إجراءات ملموسة في ملف الفصائل والسلاح خارج سلطة الدولة.
وفي أحدث موقف رسمي، نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، الجمعة، وجود سقف زمني محدد لإنجاز أعمال لجنة حصر السلاح، مؤكداً أن من يحمل السلاح بصورة غير قانونية بعد اكتمال عمل اللجنة سيخضع لإجراءات قانونية.
العربية
