القلعة نيوز - أصدر البنك المركزي الأردني اليوم تعليمات تنظيم الخدمات المالية والمصرفية المفتوحة، في خطوة تمثل مرحلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي الأردني ورفع مستوى الشمول المالي والابتكار في تقديم الخدمات.
وتأتي هذه التعليمات في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبنى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية، وتُشكّل مبادرة الخدمات المالية المفتوحة ركيزة محوريةً من ركائز رؤية التحديث الاقتصادي في محور التحول الرقمي للقطاع المالي، إذ تسعى إلى بناء منظومة مالية أكثر انفتاحاً وتنافسيةً وقدرةً على تلبية تطلعات الأردنيين في الحصول على خدمات مالية متطورة ومتاحة للجميع.
وتعد هذه التعليمات ثمرةً لمسيرة عمل متواصلة أجرى خلالها البنك المركزي مراجعة شاملة للتجارب الدولية في مجال الخدمات المالية المفتوحة، التي باتت توجهاً عالمياً متسارعاً تتبناه الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، إيماناً بأن إتاحة بيانات العميل المالية بأمان وبموافقته المسبقة تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز المنافسة وخفض التكاليف وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني أن هذه التعليمات تُعبّر عن إيمان البنك المركزي الراسخ بأن البيانات المالية للعميل هي حق أصيل له، وأن تمكينه من مشاركتها بأمان وبموافقته المسبقة مع مزودي خدمات موثوقين يفتح أمامه آفاقاً واسعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.
كما بين الشركس أن التعليمات الجديدة تتميّز بتوسيع نطاق تطبيق منظومة الخدمات المالية المفتوحة لتشمل، إلى جانب البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني شركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصرافة، وذلك في ضوء التطورات الحاصلة في نماذج الأعمال التي تقوم على ربط هذه الجهات بالعملاء الباحثين عن أفضل خيارات التمويل والخدمات المالية عبر منصات رقمية متكاملة.
ومن أبرز ما جاءت به التعليمات اشتراط الترخيص لأطراف المنظومة ضمن إطار حوكمة متكامل يُحدد مسؤوليات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية العليا، ويُرسي منظومة شاملة لحماية العملاء تكفل لهم التحكم الكامل في مشاركة بياناتهم من خلال آليات واضحة لإدارة الموافقات ومنحها وسحبها، مع حظر صريح على أي وصول لبيانات العملاء خارج الواجهات الرسمية المعتمدة، وأحكام تضمن حماية حقوقهم في جميع مراحل تقديم الخدمة بما فيها عند توقف مقدم الخدمات المالية عن العمل.
وفيما يتعلق بالجانب التقني ألزمت التعليمات الشركات بتوفير واجهات برمجة تطبيقات آمنة وبيئة تجريبية مخصصة للاختبار، مُحيلةً تحديد المعايير الفنية والتقنية والأمنية التفصيلية إلى البنك المركزي الذي يعمل على استكمال المنظومة التنظيمية بإصدار إطار تشغيلي شامل يُغطي متطلبات واجهات برمجة التطبيقات وآليات إدارة الموافقات.
ويُكمل الدليل الإرشادي المرتقب هذه المنظومة بتقديم التوضيحات العملية اللازمة لتسهيل التطبيق، إذ تُمنح الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات مهلة ستة أشهر من تاريخ الإصدار لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.
وتأتي هذه التعليمات في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبنى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية، وتُشكّل مبادرة الخدمات المالية المفتوحة ركيزة محوريةً من ركائز رؤية التحديث الاقتصادي في محور التحول الرقمي للقطاع المالي، إذ تسعى إلى بناء منظومة مالية أكثر انفتاحاً وتنافسيةً وقدرةً على تلبية تطلعات الأردنيين في الحصول على خدمات مالية متطورة ومتاحة للجميع.
وتعد هذه التعليمات ثمرةً لمسيرة عمل متواصلة أجرى خلالها البنك المركزي مراجعة شاملة للتجارب الدولية في مجال الخدمات المالية المفتوحة، التي باتت توجهاً عالمياً متسارعاً تتبناه الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء، إيماناً بأن إتاحة بيانات العميل المالية بأمان وبموافقته المسبقة تشكّل ركيزة أساسية لتعزيز المنافسة وخفض التكاليف وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية المبتكرة.
وفي هذا الصدد أكد الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني أن هذه التعليمات تُعبّر عن إيمان البنك المركزي الراسخ بأن البيانات المالية للعميل هي حق أصيل له، وأن تمكينه من مشاركتها بأمان وبموافقته المسبقة مع مزودي خدمات موثوقين يفتح أمامه آفاقاً واسعة من المنتجات والخدمات المالية المبتكرة.
كما بين الشركس أن التعليمات الجديدة تتميّز بتوسيع نطاق تطبيق منظومة الخدمات المالية المفتوحة لتشمل، إلى جانب البنوك وشركات الدفع والتحويل الإلكتروني شركات التمويل وشركات التأمين وشركات الصرافة، وذلك في ضوء التطورات الحاصلة في نماذج الأعمال التي تقوم على ربط هذه الجهات بالعملاء الباحثين عن أفضل خيارات التمويل والخدمات المالية عبر منصات رقمية متكاملة.
ومن أبرز ما جاءت به التعليمات اشتراط الترخيص لأطراف المنظومة ضمن إطار حوكمة متكامل يُحدد مسؤوليات مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية العليا، ويُرسي منظومة شاملة لحماية العملاء تكفل لهم التحكم الكامل في مشاركة بياناتهم من خلال آليات واضحة لإدارة الموافقات ومنحها وسحبها، مع حظر صريح على أي وصول لبيانات العملاء خارج الواجهات الرسمية المعتمدة، وأحكام تضمن حماية حقوقهم في جميع مراحل تقديم الخدمة بما فيها عند توقف مقدم الخدمات المالية عن العمل.
وفيما يتعلق بالجانب التقني ألزمت التعليمات الشركات بتوفير واجهات برمجة تطبيقات آمنة وبيئة تجريبية مخصصة للاختبار، مُحيلةً تحديد المعايير الفنية والتقنية والأمنية التفصيلية إلى البنك المركزي الذي يعمل على استكمال المنظومة التنظيمية بإصدار إطار تشغيلي شامل يُغطي متطلبات واجهات برمجة التطبيقات وآليات إدارة الموافقات.
ويُكمل الدليل الإرشادي المرتقب هذه المنظومة بتقديم التوضيحات العملية اللازمة لتسهيل التطبيق، إذ تُمنح الجهات الخاضعة لأحكام هذه التعليمات مهلة ستة أشهر من تاريخ الإصدار لتوفيق أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة.
