القلعة نيوز: -فايز شبيكات الدعجه
ظاهرة جديدة استحدثها قلة قليلة من الوافدين لمضاعفة الفواحش اخذت بالانتشار على نطاق واسع خاصة في الاحياء المحيطة بالجامعة الأردنية .وحولوها الى بؤرة سيئة السمعة ،وعنوانا واضحا وامنا للباحثين عن الرذيلة، وزادت عمليات تأجير الشقق المفروشة لساعات او يوم واحد مقابل مبالغ مالية كبيرة.
مع احترامنا لكل الوافدين الذين يجهدون لنيل رزقهم بعرق جبينهم ، فتان هؤلاء القلة القليلة يحملون تصاريح عمل بمهنة عامل نظافة امتهنوا العيب، وقاموا بتركيب أنظمة رقابة متطورة في عمارات الشقق المفروشة التي يديرونها لرصد تحركات رجال الامن العام المكلفين بمراقبة وضبط جرائم الآداب العامة حال دخولهم. وزرعوا كاميرات منبهة عالية الدقة على مداخل العمارات، وأخرى في الطوابق تقوم ببث مباشر تحسبا لأي مداهمات او تحركات امنية قد تأتي على حين غرة ،وافشال عمليات الضبط والقبض ،واعاقة تنفيذ مهامهم، وتوفير أجواء مناسبة محاطة بالسرية والكتمان ،وبضمان تلك الكاميرات الواقية من المداهمات .
هذا من جهة. من جهة ثانية فقد يستخدم هذا الأسلوب لابتزاز المترددين على الشقق من الجنسين وخاصة الطلبة، لإجبارهم على الرذيلة ،او الحصول على مبالغ نقدية بصمت ،ومنعهم من البوح او الشكوى تحت طائلة التهديد بفضحهم ونشر صورهم.
وضع الكاميرات تعني لدى المستأجرين ومن يبحثون عن الإقامة ان العمارة مشبوهة ، ولهذا يهربون ما ان يشاهدونها ، وهذا ما سبب المشكلة الاقتصادية التي احدثتها هذه الظاهرة ، وتدهورت معها أوضاع المستثمرين في الشقق المفروشة ،وتعطيل عملية التأجير وبقاء شققهم مهجورة لأشهر او سنوات ،وربما تكون مصدر رزقهم الوحيد.
غرفة عامل النظافة التي تقع غالبا في طابق التسوية ،او مقابل كراج السيارات وعلى مقربة من المصاعد تحولت الى غرفة عمليات نشطة ، وتحوي على الأجهزة المركزية التي تتابع عن كثب حركات الدخول والخروج من والى كافة مرافق المبنى .
مع انهم عمال نظافة ، الا انهم يدعون انهم حراس عمارة في الظاهر ، لكن حقيقة افعالهم تجري في الخفاء وباستخدام أساليب شيطانية في طمس كل دليل ، والتخلص من طرق الاثبات القانوني للإفلات من العقاب ،وفي تضليل مالكي الشقق وخداعهم، وهم يديرونها بشكل مباشر وصارم ،ويتحكمون بكل تفاصيلها ،ويستقلون استقلالا تاما وبحرية مطلقة فيما يقومون به من أفعال .
الأوضاع الإقليمية المحيطة ،واغلاق الاسواق المماثلة في دول الجوار شجعت على ولادة هذه الظاهرة وتسارعها الحاد إضافة الى أساليب منح تصاريح العمل ،وغياب او فشل الرقابة وأجهزة التفتييش التي انعشت استثمارات هؤلاء بلا تكلفة او رأس مال يذكر.
