القلعة نيوز- قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز "بتنا نلحظ مؤخرا حالات متعددة، فيها خروج على القانون، واستقواء على الدولة ومؤسساتها وهيبتها، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهذا امر لا يمكن السكوت عنه".
واضاف في كلمة له في بداية جلسة الاعيان انه للاسف يقوم البعض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ببث هذه الجرائم المعزولة وتضخيمها، وتكرار نشرها مرات ومرات، في اطار ممنهج ومدروس، تستهدف تشويه سمعة الاردن، وتكريس نظرية انه يعيش انفلاتا امنيا واخلاقيا، بهدف ضرب حالة الامن والاستقرار فيه، واشار الى أن الاردن يواجه اليوم، موجات متتالية من الاخبار المظللة والشائعات، والقصص المفبركة، وهجمات خبيثة على منصات التواصل الاجتماعي، تتطلب التصدي لها بقوة وحزم، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والخارجين على القانون، واي شخص يحاول العبث بسلمنا الاهلي ونسيجنا الاجتماعي.
وقال: اننا نثق باجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة، وقدرتهما على مواجهة هذه الحملات المشبوهة، فهما درع الوطن وسياجه المنيع، ويجب توفير الدعم اللازم لهما، وخاصة وحدة الجرائم الالكترونية في مديرية الامن العام، من خلال رفدها بالكوادر البشرية المؤهلة والامكانات المادية، لتمكينها من التعامل مع الجرائم الالكترونية بمختلف اشكالها.
واضاف الفايز : ان حماية امننا الوطني والاجتماعي ، امر نرفض المس به، ونرفض قيام اي جهة بحماية من يحاول العبث بهذه الثوابت ، ولهذا فأننا نؤكد تطبيق القانون على الجميع وبعدالة ، وعدم التهاون مع من يقف وراء هذه الحملات المشبوهة، او من يحاول العبث بثوابتنا، ان من يحمي المجرم هو شريك له بفعلته ، فلا يمكن قبول اي مبرر كان ، دفاعا عن المجرمين ، فهيبة الدولة تتمثل بانفاذ القانون على الجميع، وتغليظ العقوبات بحق مرتكبي الجرائم ، وهنا فانني اؤكد اهمية اقرار قانون الجرائم الالكترونية، للتصدي لما ينشر ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خطاب للكراهية ، واساءات ممنهجة ضد الوطن ونسيجنا الاجتماعي ، وما تحمله هذه الوسائل، من استهداف لامننا واستقرارنا .
وشدد الفايز انه ان الاوان لان تقوم الجهات ذات العلاقة، بوقف ظاهرة انتشار السلاح بين الناس بشكل فوضوي، فلا بد من جمع هذا السلاح، وترخيصه بشكل قانوني، وعليها ايضا تكثف اجراءاتها الحازمة، لمنع تجارة الاسلحة غير القانونية، ووقف تهريبها .
وقال : ان السكوت على الاعتداءات التي تتم على هيبة الدولة، ومروجي الفتن والزعران، وفارضي الاتاوات، وانتهاك الحرمات، والتعدي على الخصوصيات، ونشر الفوضى، والسكوت عن تجار المخدرات ومروجيها، دون انزال العقوبات الرادعة والمغلظة بحقهم ، امر لا يمكن القبول به، فلا يجوز ان نسمح لمثل هذه الحالات الشاذة في مجتمعنا ، ان تصبح واقعا مقبولا، فسيادة القانون فوق كل اعتبار، وهي الاوجب بالتطبيق والانفاذ .
