تخوض مصانع عديدة في قطاع غزة صراعا من أجل البقاء على خلفية رفض إسرائيل منذ العام 2007 السماح لها بإخراج إنتاجها للتسويق إلى الضفة الغربية، التي كانت تصدر إليها 85% من بضائعها، ما دفع بعض أصحاب المصانع إلى نقل شركاتهم إلى الخارج.

ويقول رئيس الغرفة الصناعية في غزة، علي الحايك، إن «إسرائيل تمنع الصادرات من غزة إلى الضفة الغربية، وتمنع تصدير المواد الغذائية إلى الضفة الغربية والعالم العربي بحجج أمنية، وهي تستورد من غزة خردة النحاس والحديد، ما يتنافى مع الحجج الأمنية»

ويضيف «أنا أفهم أن ترفض أن نصدّر منتوجاتنا إلى إسرائيل خشية المنافسة، ولكن أن تمنعنا من التصدير إلى الضفة او العالم العربي، فهذا لا يعقل».

في المنطقة الصناعية «بديكو»، الواقعة شرق مدينة غزة والمحاذية للحدود بين القطاع وإسرائيل، بقايا مبان مدمرة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة في 2006. ويقع مصنع «سرايو الوادية» الذي ينتج مواد غذائية، بطبقتيه البيضاوين، في وسط المنطقة.

ويقول صاحب المصنع وائل الوادية لفرانس برس «تردى وضع مصنعي وصرنا ننتج ثلث ما كنا ننتجه قبل الإغلاق قبل 12 عاما، نحن نعمل يومين في الأسبوع. إذا سمحوا لنا بإخراج بضائعنا، بإمكاننا أن نعمل على مدار الساعة».

ويضيف «كان يعمل لدي 250 عاملا قبل الإغلاق، والآن هناك نحو مئة عامل».

وأغلقت إسرائيل قطاع غزة وفرضت عليه حصارا بريا وبحريا وجويا بعدما سيطرت عليه حركة حماس عام 2007.

ومنذ نهاية العام 2014، بدأت إسرائيل بإتاحة تسويق محدود من حيث الكم والنوع لبضائع من غزة مثل منتوجات الحياكة والأثاث إلى أسواق الضفة وإسرائيل. لكن القسم الأكبر من الإنتاج لا يزال ممنوعا من التسويق.

الوادية انشا مصنعه للأغذية المغلفة عام 1985، وينتج حوالي مئة صنف. ويقول إن نحو 80% من منتجات مصنعه كانت تصدر إلى الضفة الغربية.

وفي محاولة لإيجاد حل لمشكلتهم، توجه وائل الوادية ومركز «غيشاه -مسلك» (جمعية إسرائيلية حقوقية) بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد السلطات الإسرائيلية. وطالبوا بالسماح لأصحاب الصناعات الغذائية بتصدير منتوجاتهم إلى الضفة الغربية.

وتأسست جمعية «غيشاه -مسلك» في العام 2005 بهدف الدفاع عن حرية الفلسطينيين في التنقل، وخصوصًا سكان قطاع غزّة، بالاستناد إلى القانونين الدولي والإسرائيلي، وينشط فيها إسرائيليون وعرب.

وأعلن مركز غيشاه في أيار/مايو أن المحكمة العليا الإسرائيلية «رفضت في الجلسة التي عقدت في 15 أيار/مايو الماضي إجراء نقاش مبدئي حول منع اسرائيل تسويق وتصدير الأغذية المصنعة في غزة إلى خارج القطاع، وذلك تمشيا مع ميل المحكمة إلى الامتناع عن التدخل في سياسات إسرائيل الضارة تجاه الفلسطينيين، ومسحت الالتماس». ويفيد محضر الجلسة أن إسرائيل ردت على الالتماس بأنها «لا تحظر تصدير البضائع».

وأوضح مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية ردا على سؤال لوكالة فرانس برس أن إسرائيل على العكس «تشجع الصادرات من قطاع غزة من أجل المساعدة في تطوير الاقتصاد».

وأضاف «قمنا بتوسيع قدرات التصدير من غزة عبر معبر «كيرم شالوم» (كرم أبو سالم) لمرور 100 شاحنة في اليوم، لكنهم (الفلسطينيين) لا يستغلون هذه الإمكانية، وتمر ثلاثون شاحنة تصدير إلى إسرائيل والضفة الغربية والخارج».

وتابع «التصدير في النصف الأول من عام 2019 من قطاع غزة وصل إلى حوالي 300 طن من الأثاث و500 طن من المنسوجات».لكن القطاع الصناعي في غزة يحتاج إلى أكثر من ذلك للانتعاش حيث يصل معدل البطالة في القطاع إلى أكثر من خمسين في المئة، بحسب البند الدولي.

ويقول رئيس الغرفة الصناعية في قطاع، غزة علي الحايك، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس «قبل إغلاق القطاع، كان يعمل 35 ألف عامل في الصناعات المحلية، وهبط عدد العمال إلى نحو عشرة آلاف، من بينهم خمسة آلاف عامل وعاملة في 600 مشغل ومصنع نصفها من المخابز، وآخرون في مصانع إنتاج المخللات والمشروبات الغازية والعصائر والنقارش والحلويات وغيرها».

ويضيف «لو تطور الوضع الاقتصادي بشكل طبيعي، لوصل عدد العمال الآن إلى نحو 50 ألفا». «عرب48»