القلعة نيوز : لندن - رفض مشرعو مجلس العموم البريطاني (الغرفة الأولى من البرلمان) للمرة الثانية دعوة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لإجراء انتخابات مبكرة في 15 تشرين الأول.
وصوّت 293 عضوا بالمجلس لصالح رفض المقترح مقابل 46 عضوا، وكان جونسون بحاجة إلى دعم ثلثي أعضاء المجلس البالغ إجماليهم 650 نائبا، من أجل تمرير ذلك المقترح.
وكانت أحزاب المعارضة قد اتفقت قبل التصويت على عدم دعم جونسون إلى أن يلتزم بقانون جديد يهدف لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومنع خروج البلاد بدون اتفاق مع بروكسل. ومساء الإثنين، أكد جونسون أنّه لن يطلب «تأجيلاً جديداً» لبريكست على الرّغم من قانون أقرّه لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك.
وقال جونسون للنواب «لن أطلب تأجيلاً إضافياً» لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 تشرين أول، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة ثلاثة أشهر. وأضاف رئيس الوزراء مخاطبا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن «إذا أردتم تأجيلاً فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة» مبكرة.
واتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفاً من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض «المخاطرة بكارثة» الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.
وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتاً وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح قانوناً نافذاً. ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 تشرين الأول أي مباشرة بعد القمة الأوروبية. وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الاثنين ليصبح بذلك قانوناً سارياً.
في السياق، أعلن رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركر، عزمه التنحي من منصبه خلال الانتخابات المقبلة إذا جرى تبكيرها، أو في 31 تشرين أول المقبل كحد أقصى.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء الحكومة تعليق أعمال البرلمان لمدة 5 أسابيع، في خطوة لاقت معارضة كبيرة بين النواب خشية أن يؤثر التعليق على مناقشة «بريكست» قبل موعده المقرر.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن بيركر قوله، خلال حديثه أمام البرلمان، الإثنين، أن سنواته الـ10 قاربت على الانتهاء، وأن الخدمة كانت «أعظم شرف وامتياز» له. وأضاف أنه حتى وإن لم تجر انتخابات مبكرة، فإنه سيترك المنصب في 31 تشرين أول، لافتًا أن خروجه هذا سيكون «أقل خروج إضرارًا وأكثر خروج ديمقراطية».
وواجه بيركو انتقادا حادا من مساندي الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذين شككوا في حياده. وقد خلف بيركو، عضو حزب المحافظين السابق، سلفه، مايكل مارتن، رئيس البرلمان السابق في 2009.
وقوبل خطاب بيركو بالتصفيق من أعضاء «حزب العمال» الذين وقفوا تحية له، بعد إعلانه تركه منصبه، لكن أعضاء حزب المحافظين ظلوا جالسين في مقاعدهم، وفق «بي بي سي».
وفي تعليقه على إرجاء أعمال البرلمان، اعتبر بيركو، الخطوة «فضيحة دستورية، وتهدف لمنع البرلمان من مناقشة بريكست وأداء مهامه في صياغة مسار للبلد». وحسب الأعراف، يعلق البرلمان البريطاني أعماله لبضعة أسابيع خلال فصل الخريف، لكن العطلة هذه المرة ليست عادية، إذ يأتي قرار جونسون بالتعليق، في وقت مهم بالنسبة للمملكة. (الأناضول)