شريط الأخبار
وزير الخارجية يلتقي نظيرته النمساوية الأردن يعزي السودان بحادث انهيار منجم ذهب نتنياهو يبلغ وزراءه بعدم إحراز تقدم في مفاوضات غزة ماكرون يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب مخدرات عبر مقذوف من سوريا اللواء المعايطة يرعى احتفال مديرية الأمن العام بذكرى الهجرة النبوية الشريفة مجموعة القلعة نيوز تبارك لأبناء قبيلة الحجايا مواقعهم الجديدة في وزارة الداخلية العليمات يهنئ عطوفة المحافظ الدكتور مالك بيك خريسات الهلال السعودي يؤكد إصابة أربعة من نجومه قبل مواجهة مانشستر سيتي "نوفوستي": العقوبات ضد روسيا رفعت سعر الغاز للاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 ضعف ماكرون يؤكد دعم باريس للاستقرار الديمقراطي في أرمينيا وجهود السلام الإقليمية رونالدو يخطط للعيش بقية حياته في السعودية ويفصح عن السبب الحقيقي وراء قراره مصر تستأنف إمدادات الغاز لأكبر مصانعها بعد توقفها بسبب حرب إسرائيل وإيران ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها ميسي ضد حكيمي.. التشكيلة الأساسية لمواجهة إنتر ميامي وباريس سان جيرمان عراقجي يطالب مجلس الأمن الدولي بتحميل إسرائيل وأمريكا مسؤولية العدوان ودفع تعويضات اول امرأة حاكم اداري ( مستقل ) لوحدة اداريه تعيين المتصرف ميسون الخصاونه متصرفاً للواء الوسطية/ محافظة اربد ترامب: البنتاغون والـ"FBI" يحققان في تسريب تقارير الضربات على إيران 88 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية أبو غزالة يثمن دور الأجهزة الأمنية بالقبض على مرتكبي جريمة السرقة

إضراب المعلمين ينهي أسبوعه الثاني دون تفاهمات مع الحكومة

إضراب المعلمين ينهي أسبوعه الثاني دون تفاهمات مع الحكومة


القلعة نيوز-
شارف اليوم الخميس الأسبوع الثاني لإضراب المعلمين، على الانتهاء دون حلحلة الخلاف القائم مع الحكومة حول زيادة الرواتب، رغم الوساطة النيابية والمجتمعية لحل الأزمة.

المعلمون أضربوا بدعوة من نقابتهم، التي تعتبر من أكبر النقابات في المملكة، لمطالبة الحكومة بزيادة 50 بالمئة من الراتب الأساسي، وهو ما رفضته الأخيرة.

وبرر مجلس الوزراء رفضه، بالكلفة غير المسبوقة للزيادة على المالية العامة، والتي تصل 150 مليون دولار سنويا وسط عجز في موازنتها.

واشترطت الحكومة لقبول الحوار مع نقابة المعلمين، أن يتم التنازل عن العلاوة المطلوبة والقبول بالمسار المهني للمعلمين، الذي ربطته الحكومة بمنح العلاوة.

وأمس الأربعاء، فشلت جولة أخرى من المباحثات بين الحكومة والنقابة، في اجتماع استمر حتى ساعة متأخرة، على أن تستأنف المباحثات خلال وقت لاحق اليوم.

ووصف رئيس الوزراء عمر الرزاز الذي انضم للحوار أمس، الاجتماع، بأنه مهم وإيجابي.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني، إن "الإجتماع كان وديا"، وتم التوافق على عقد لقاء جديد الخميس، لمواصلة الحوار، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية "بترا".

وتصر الحكومة على رفض أية زيادة لكافة المعلمين وهو الذي تطالب به النقابة، واقترحت تقييم أداء المعلمين مسبقا، وتحدد على إثره مستحقي الزيادة.

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف أن يفتح رضوخها لهذه المطالب، مجالات لاحقة لمطالبات قد لا تنتهي من نقابات ومهن أخرى.

وبين عايش في حديثه "للأناضول"، أن هذه الأزمة ليست طارئة بل هي موضع حديث منذ سنوات، عبر حكومات متعاقبة.

واتفقت تلك الحكومات على أن تترافق الزيادة، مع شروط بتحسين الأداء، بحسب عايش.

"يجب عدم النظر إلى النفقة النقدية على زيادات المعلمين على أنها تكلفة مالية، بل يجب في هذا الخصوص الأخذ بعين الاعتبار العائد الاجتماعي للإنفاق على المعلمين، على أنه استثمار في التعليم والمجتمع عموما".

ورأى أنه يمكن إيجاد مخارج لهذه الأزمة، "إما من خلال تخصيص جزء من المنح والمساعدات لهذا البند، أو توفيره من خلال ضبط أكبر للنفقات في الموازنة".

"هذه الحلول يمكن أن تكون على عدة مراحل، تبدأ من إعطاء المعلمين مطالبهم بداية ثم ربطها مستقبلا بالأداء"، بحسب الخبير الاقتصادي.

وقال منتدى الاستراتيجيات الأردني (أهلي)، في دراسة أصدرها مؤخرا، إن تكلفة الرواتب والأجور والعلاوات للمعلمين بلغت في 2017 نحو 737.9 مليون دينار (1.04 مليار دولار)، شكلت 85 بالمئة من إجمالي إنفاق الوزارة، البالغة 874.3 مليون دينار (1.2 مليار دولار).

وذكر المنتدى أن العلاوة التي يطالب بها المعلمون على رواتبهم، 50 بالمئة على الراتب الأساسي، من المحتمل أن تكلف الحكومة نفقات إضافية سنوية قد تتراوح بين 120 إلى 140 مليون دينار (169.2 - 197.4 مليون دولار).

الناطق الإعلامي باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، قال إن "الحكومة ما تزال تتعامل مع مطالبهم بندية، الأمر الذي انعكس على العلاقة بين الطرفين، وأدى إلى تصاعد الأزمة".

واعتبر نديم للأناضول، أن الأزمة الحالية هي أزمة ثقة أكثر منها اختلاف على وجهات النظر، أدت إليها الأوضاع المادية التي وصل إليها المواطنون ومنهم المعلمون، نتيجة تآكل الدخول وارتفاع مستويات التضخم.

ورأى أن حوارات الحكومة مع الفئات المهنية، تغلب عليها المصلحة، أي أنها (أي الحكومة)، توجه هذه الحوارات لما يحقق مصلحتها.

بالمقابل، رأى استاذ علم الاجتماع موسى اشتيوي، أنه بغض النظر عن الجهة صاحبة الحق في هذا الخلاف، فإن الطرف الأهم الأكثر تضررا وهم الطلاب، الذين حرموا من تلقي الدروس والذهاب إلى المدارس، الأمر الذي ينتج عنه سلوكيات سلبية.

الأمر كذلك، بالنسبة للأهل خصوصا العاملين منهم، نتيجة تغيير نمط الحياه وإرباك الأسرة بأكملها بسبب عدم الدوام أو تواجد مكان لإبقاء الأبناء فيه، وغياب الرقابة عنهم خلال فترة دوام أولياء أمورهم.

وبحسب إحصاءات رسمية فإن عدد طلبة المدارس الحكومية بلغ نحو 1.5 مليون طالب وطالبة، فيما يصل عدد المعلمين حوالي 80 ألفا وعدد المدارس الحكومية 3870.
الاناضول