كشف مصدر مطلع عن أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع نظام الخدمة المدنية الجديد، إلغاء نظام الترتيب التنافسي "الدور”، بحيث يتم تحديد امتحانات لكل تخصص ضمن فترة زمنية معينة يعرف من خلاله مقدم الطلب متى امتحانه، مبينا أن من إيجابيات إلغاء "الدور” الحد من استنكاف المتقدمين، ويشبه إلى حد كبير طريقة امتحان شهادة المجلس الطبي.
وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد” أمس، ان "لمجلس النقابات المهنية ملاحظات على بعض تعديلات مشروع النظام، حيث طالب رئيس الوزراء عمر الرزاز بمهلة لدراسة التعديلات قبل اقرار النظام الجديد”، متوقعا رفعه لمجلس الخدمة المدنية بداية الأسبوع المقبل.
من جهته، قال رئيس الديوان، رئيس اللجنة الوطنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية سامح الناصر، إن اللجنة "اعتمدت المسودة الأساسية لمشروع النظام تمهيدا لرفعه لمجلس الخدمة المدنية وفقا لأحكام المادة 7 من النظام المعمول به حاليا”.
وأشار إلى أن التعديلات المقترحة على الأحكام السارية "بلغت 125 تعديلاً؛ وطالت كل الجوانب المتصلة بتخطيط وإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية، وإدخال العديد من المفاهيم والتوجهات الحديثة، وذلك بالرجوع للممارسات المثلى في الدول الأخرى وبما يحقق توجهات وبرامج الحكومة الإصلاحية للتطوير والارتقاء بسوية أداء الموظف العام وبما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وبين الناصر أن "اللجنة أجرت مراجعة شاملة للنظام”، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة استندت على مضامين ومخرجات اللجان والاستراتيجيات والمرجعيات الوطنية كالإطار الوطني للمؤهلات، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، إضافة الى الاستفادة من الخبرات العملية التراكمية للمختصين في مجال الموارد البشرية في القطاعين العام والخاص للأعوام السابقة، ومقترحات دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية الواردة للديوان على ضوء تعميمه الصادر بهذا الخصوص في حينه.
وأضاف ان اللجنة ركزت على المحاور ذات الصلة بتعزيز مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص في التنافس على إشغال الوظائف العامة، ومفاهيم التمييز وتطوير عملية ومنهجيات إدارة وتخطيط الموارد البشرية في القطاع العام، وأولت أهمية كبيرة لمهننة العمل من خلال اعتماد الشهادات المهنية وتطوير عملية تقييم الأداء وربطها بالمسارات المهنية، وتعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية والمسؤولية المجتمعية لأجهزة الخدمة المدنية والتشاركية بين القطاعين العام والخاص، إضافة لتطوير آليات استقطاب واختيار الموظف العام.