القلعة نيوز-

بدأت دائرة الاراضي بإلغاء صفة "ميري" عن ألاف سندات التسجيل الأراضي (القواشين) في مختلف انحاء المملكة لتصبح جميع السندات الاراضي تحمل صفة ملك
ووفق مصادر ياتي إلغاء تصنيف" الميري" كأحد أنواع الأراضي وأحكامه من أنواع الأراضي، وذلك لانتفاء الغاية من وجوده خاصة لأن ملكية الأراضي، أصبحت ملكية مطلقة برقبتها وبالحقوق الناتجة من الملكية استعمال واستغلال وتصرف
ولم تعد الدولة تملك رقبة الأراضي وترك للمواطنين حق التصرف فيها فقط، وأصبح لمالك الأرض من نوع الميري سلطات المالك نفسها في الأرض من نوع الملك وتطبق عليه أحكام مالك الأرض الملك
مدير عاد دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد صوافين قال في حديث سابق " لجفرا نيوز" انه سيتم على الحاسوب تغيير الاف سندات التسجيل (القواشين) من ميري الى ملك بموجب قانون الملكية العقارية وأوضح صوفان انه تم إلغاء صفة "ميري" عن ألاف سندات التسجيل الأراضي (القواشين) وهذه صفة تطلق على الأراضي خارج حدود البلديات وتصبح جميع سندات الأراضي تحمل صفة ملك.
وقال الصوافين بخصوص موضوع اراضي المشاع أنه من الان فصاعدا سيصبح من مسؤولية دائرة الاراضي المشاع عبر فرز اداري في مختلف مناطق المملكة ، حيث يتقدم المواطنون بطلبات بهذا الخصوص
وبين انه تم الإبقاء على أحكام الشفعة في حدودها الضيقة، وتم تعديل الإحكام المتصلة بالوكالات للتخفيف من الأعباء الادارية، منها إلغاء الاحكام المتعلقة بتثبيت الوكالات غير القابلة للعزل في السجل العقاري، مع معالجة أوضاع الوكالات الصادرة من قبل ألغاء مشروع القانون الوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد ثلاث سنوات من نفاذ القانون، اضافة الى تنظيم الوكالات التي سيجري تنظيمها خلال فترة 3 سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث لا تزيد مدة الوكالات على خمس سنوات من تاريخ تنظيمها، فضلا عن تنظيم الأمور المتعلقة بحق الشفعة

من جانب اخر فان قانون المكية العقارية ألغى المشروع رسمياً قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدراً تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة، ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة، وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بصرف النظر عن تصرفات الأشخاص بحسن نية والمدة التي مضت على التصرف
وشمل "الملكية العقارية"، مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006، بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة كون القانون بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين وذلك في حدود التملك والصلاحية
يشار ان القانون اصبح نافذ بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، وان العمل جار على إعداد 24 نظاما تنفيذيا للقانون خلال فترة الانتظار.
تحوَّل الفقرة، تصنيف "ميري" إلى "ملك"، وتلغي حق التصرف في العقارات الأميرية وجميع الأحكام القانونية الناظمة له ويحل محله "حق الملكية"، على العقارات المتحولة من ميري إلى ملك وفق الفقرة "أ" من المادة "8" من قانون الملكية العقارية الجديد الذي تم الموافقة علية من مجلس الامة و نشر بالجريدة الرسمية.

من جانب اخر فان قانون المكية العقارية ألغى المشروع رسمياً قانون الأراضي العثماني، بعد أن كان يعتبر هذا القانون مصدراً تاريخياً للقوانين المتعلقة بالأراضي التي شرعت بعده منذ عهد الإمارة وحتى بعد الاستقلال، كون هذه القوانين صدرت في فترات متباعدة، ولم تأت بمعالجة شاملة لجميع الأحكام المتعلقة بالأراضي.
وأوضح أن مشروع القانون عالج كذلك نواحي القصور التي نتجت عن تطبيق قوانين الأراضي المختلفة، وبما يتواءم مع حماية واستقرار حق الملكية وتخفيض حدة المشاكل التي تنجم عن قرارات فسخ البيوعات، وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بصرف النظر عن تصرفات الأشخاص بحسن نية والمدة التي مضت على التصرف
وشمل "الملكية العقارية"، مسائل تنظيم وتعديل الأحكام المنصوص عليها في قانون إيجار الأموال غير المنقولة من الأجانب والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006، بحيث راعى المشروع النواحي الاستثمارية ومظاهر سيادة الدولة كون القانون بطبيعته سياديا ويتعلق بتملك غير الأردنيين وذلك في حدود التملك والصلاحية.
يشار ان نفاذ القانون بعد مرور 120 يوما على صدوره في الجريدة الرسمية، وان العمل جار على إعداد 24 نظاما تنفيذيا للقانون خلال فترة الانتظار لنفاذ القانون.