القلعة نيوز-
أكد تقرير شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن "تنمية" للربع الأول من عام 2019، على أن عدد النساء المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر بلغ خلال الربع الأول من عام 2019 حوالي 330.8 ألف امرأة.

وأضاف التقرير إن المقترضات يشكلن ما نسبته 71% من مجموع المقترضين البالغ عددهم 465.9 ألف مقرض ومقترضة، حيث ارتفع عدد النساء المقترضات بنسبة 1.6% وبعدد 5300 امرأة، مقارنة مع عام 2018، حيث كان عدد المقترضات 325.5 ألف امرأة.

وقالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" إن شروط منح القروض الشخصية من قبل البنوك التجارية متشددة الى حد كبير، فلا يمكن منح القرض دون وجود راتب شهري أو دخل ثابت، وفي كثير من الحالات يتم رهن أموال غير منقولة ضماناً للقرض، وطلب كفلاء مليئين، وتقديم كشف حساب بنكي وغيرها الكثير، كما لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قيمة القسط الشهري 40% من دخل المقترض أو المقترضة.

وأضافت، إلا أن شروط منح النساء قروض صغيرة من مؤسسات التمويل الأصغر تختلف كثيراً، فغالبية النساء لا يعملن أو ليس لديهن دخل آخر، وضمانات الإقراض إن طلبت منهن تكون في إطار متساهل، مما يجعل من إدارة مخاطر إقراض النساء في أدنى صورها، ويعرضهن بشكل مباشر الى مواجهة عدم القدرة على السداد مما يضطرهن الى جدولة قروضهن أو يعرضهن للملاحقة القانونية.

وبينت "تضامن" بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي فإنه يسمو في قوته على التشريعات الوطنية وهو الأولى في التطبيق، ووفق ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز الأردنية.

حيث تنص المادة (11) من العهد على أنه ": لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".