القلعة نيوز- أعلنت الحكومة اليوم الاثنين تفاصيل البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029، الذي أطلقته اليوم برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وبحضور سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إنه تم وضع البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029 وتحديد كافة بنوده وتفاصيله استنادا إلى رؤية جلالة الملك الملكية السامية، رؤية التحديث الشامل للدولة الأردنية.
وأضاف، أن مكونات هذا البرنامج بكل تفاصيلها وقطاعاتها يجب أن تقرأ وينظر إليها على أنها جزء من مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.
وبين أن المحاور الأساسية للبرنامج التنفيذي هي: البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن كافة البرامج وضعت بالتشاور مع مئات الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وأكد المومني أن مشاريع التحديث في الدولة الأردنية عابرة للحكومات، تقوم بها الحكومات المتعاقبة، وتتضمن عشرات المشاريع والمبادرات، وتتميز بأنها معرفة زمنيا، وأين سيتم تمويل هذه المبادرات والمشاريع المختلفة.
من جهتها أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أنّ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي اعتمد نهجًا تشاركيًا من خلال 18 ورشة قطاعية بمشاركة نحو 650 خبيرًا.
وقالت طوقان إنّ البرنامج أدرج فيه 126 مؤشرا و13 خطة عمل لتحسين تصنيف الأردن في التقارير الدولية، ويشمل 392 مشروعًا بتكلفة تقديرية 3.8 مليار دينار.
وكشفت أنه سيتم إعادة تأهيل 495 مدرسة وتدريب 70 ألف معلم في المرحلة القادمة، كما يشمل البرنامج مشروع سكة الحديد والقطار الخفيف، وتطوير الأراضي لغايات السكن منخفض التكاليف في مدينة عمرة.
بدورها أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، أن البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام يعزز خدمات أسرع وأسهل وأكثر عدالة للمواطن.
وأوضحت البلبيسي أن الحكومة تعتمد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
وقالت إنه سيتم إطلاق مؤشر لتحديث القطاع العام ليوفر البيانات اللازمة لصانعي القرار، كما سيتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية بهدف تأهيل القيادات الحكومية.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سمير سميرات، إن البرنامج التنفيذي 2026–2029 يضع التحول الرقمي محورا لتحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وبين أن التوجه الرقمي يتكامل مع دور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل عبر مبادرات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الوطنية والخدمات الرقمية.
وكشف سميرات عن إنشاء مركز بيانات لاستضافة البيانات الحكومية والحفاظ على بيانات المواطنين.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء، إنه تم وضع البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام 2026-2029 وتحديد كافة بنوده وتفاصيله استنادا إلى رؤية جلالة الملك الملكية السامية، رؤية التحديث الشامل للدولة الأردنية.
وأضاف، أن مكونات هذا البرنامج بكل تفاصيلها وقطاعاتها يجب أن تقرأ وينظر إليها على أنها جزء من مشروع التحديث الشامل للدولة الأردنية.
وبين أن المحاور الأساسية للبرنامج التنفيذي هي: البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، والتحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، وبرنامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن كافة البرامج وضعت بالتشاور مع مئات الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.
وأكد المومني أن مشاريع التحديث في الدولة الأردنية عابرة للحكومات، تقوم بها الحكومات المتعاقبة، وتتضمن عشرات المشاريع والمبادرات، وتتميز بأنها معرفة زمنيا، وأين سيتم تمويل هذه المبادرات والمشاريع المختلفة.
من جهتها أوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أنّ البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي اعتمد نهجًا تشاركيًا من خلال 18 ورشة قطاعية بمشاركة نحو 650 خبيرًا.
وقالت طوقان إنّ البرنامج أدرج فيه 126 مؤشرا و13 خطة عمل لتحسين تصنيف الأردن في التقارير الدولية، ويشمل 392 مشروعًا بتكلفة تقديرية 3.8 مليار دينار.
وكشفت أنه سيتم إعادة تأهيل 495 مدرسة وتدريب 70 ألف معلم في المرحلة القادمة، كما يشمل البرنامج مشروع سكة الحديد والقطار الخفيف، وتطوير الأراضي لغايات السكن منخفض التكاليف في مدينة عمرة.
بدورها أكدت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، أن البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام يعزز خدمات أسرع وأسهل وأكثر عدالة للمواطن.
وأوضحت البلبيسي أن الحكومة تعتمد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات.
وقالت إنه سيتم إطلاق مؤشر لتحديث القطاع العام ليوفر البيانات اللازمة لصانعي القرار، كما سيتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية بهدف تأهيل القيادات الحكومية.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سمير سميرات، إن البرنامج التنفيذي 2026–2029 يضع التحول الرقمي محورا لتحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وبين أن التوجه الرقمي يتكامل مع دور المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل عبر مبادرات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الوطنية والخدمات الرقمية.
وكشف سميرات عن إنشاء مركز بيانات لاستضافة البيانات الحكومية والحفاظ على بيانات المواطنين.
