توافقت نتائج دراسة متخصصة لمنظمة العمل الدولية أفادت بـ”أن سبعة من كل 10 عمال يعملون لحسابهم أو في شركات صغيرة”، مع دراسات محلية أوضحت بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن "تشكل ما يزيد على 90 % من اجمالي المؤسسات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، إذ تستوعب حوالي 60 % من القوى العاملة، وتسهم بــ50 % من الناتج المحلي الإجمالي”، بحسب يومية الغد
وأكدت دراسة محلية بعنوان "المشروعات الصغيرة في الأردن – المعوقات والتحديات”، أعدها الدكتور ثائر القدومي،
ضرورة إيلاء المؤسسات في الأردن أهمية كبرى من خلال تطويرها وتذليل العقبات التي تحد من نموها لتكون محركا أساسيا لقوى الاقتصاد الوطني بمختلف مجالاته.
وقدرت حجم التمويل الكلي المتراكم، الذي قدمته هذه المؤسسات، بنحو نصف مليار دينار، ساهمت في تمويل وإنشاء وتطوير 134 ألف مشروع، فيما وفرت ثمانين ألف فرصة عمل دائمة.
هذه النتائج تتطابق مع نتائج دراسة "العمل الدولية”، التي أشارت إلى أن بيانات لما يُسمى بـ”الوحدات الاقتصادية الصغيرة” جُمعت من 99 دولة، من بينها الأردن، توفر 70 % من إجمالي الوظائف، ما يجعلها أهم محركات التوظيف بلا منازع.
وأكدت دراسة "العمل الدولية” أن لهذه النتائج آثارا "مهمة جدا” على سياسات وبرامج خلق فرص العمل، وجودة الوظائف، والشركات الناشئة، وإنتاجية المنشآت، وتنظيم سوق العمل، لافتة إلى أنه يجب التركيز أكثر على هذه الوحدات الاقتصادية الصغيرة.
وذكرت أن 62 % من الوظائف في البلدان الـ99 توجد في القطاع غير المنظم، الذي يتصف عموما برداءة ظروف العمل كـ”غياب الضمان الاجتماعي، وتدني الأجور، وضعف السلامة والصحة المهنية، وضعف العلاقات الصناعية.
وتخلص دراسة "العمل الدولية” إلى أن 58 % من إجمالي الوظائف في البلدان ذات الدخل المرتفع موجودة في وحدات اقتصادية صغيرة، وهذه النسبة أعلى بكثير في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، مؤكدة أن نسبة التوظيف في الوحدات الاقتصادية الصغيرة تقارب 100 % في البلدان ذات الدخل الأدنى.
وقال رئيس وحدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمنظمة العمل الدولية دراغان راديك "بحسب معلوماتنا، هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تقدير مساهمة ما يسمى الوحدات الاقتصادية الصغيرة في إيجاد الوظائف، بشكل مقارن، في هذا العدد الكبير من البلدان، وخاصة البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل”.
وأكدت الدراسة أن دعم الوحدات الاقتصادية الصغيرة يجب أن يصبح محور استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة تسليط الضوء على أهمية إيجاد بيئة مواتية لمثل هذه المنشآت، تضمن أن يكون لها تمثيل فعال وأن تعمل نماذج الحوار الاجتماعي لصالحها أيضاً.
فيما أوصت بضرورة فهم كيف تتأثر انتاجية المنشآت ببيئة العمل العامة، وبتسهيل الحصول على التمويل ودخول الأسواق، ودعم ريادة الأعمال لدى النساء، وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد المنظم، والاستدامة البيئية. وتُعرف المنشآت الصغيرة جدا بأنها تلك التي تشغل حتى تسعة موظفين، بينما تشغل المنشآت الصغيرة ما يصل إلى 49 موظفا. من جهة ثانية، أظهرت دراسة القدومي "عدم كفاية مبلغ التمويل من قبل مؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة، فضلا عن قيام هذه المؤسسات الممولة بالتشدد في طلب الضمانات مقابل الموافقة على القرض، كما أن ارتفاع معدلات فائدة القروض كان أحد أهم المعوقات التي واجهت أصحاب المشاريع عينة الدراسة”.
وأكد القدومي، بناء على نتائج الدراسة، ضرورة قيام مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة بتوفير كامل مبلغ التمويل المطلوب لضمان نجاح المشروع وتسديد أقساط القرض، وتفعيل دور الحكومة في ضمان هذه القروض من قبل مؤسسة مختصة بضمان القروض، موصيا بضرورة قيام البنوك التجارية بتأسيس صندوق خاص لتمويل المشاريع الصغيرة وبمعدل فائدة منخفض.
دراسة أخرى، أعدها الدكتور ماهر المحروق، تحدثت عن أهم العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل عدم قدرة أصحابها على توفير التمويل اللازم لاستمرارية نشاطها، عدم القدرة على توفير الضمانات التقليدية الكافية التي تشترطها البنوك التجارية لتقديم تمويلها.