قال رئيس ديوان المحاسبة، عبد الخرابشة، إن قيمة الوفر المالي الذي حققه الديوان لعام 2018 هي 53.8 مليون دينار، من أصل 110 ملايين توقع تقرير المحاسبة تحصيلها.

وذكر الخرابشة، خلال استضافته عبر برنامج "صوت المملكة" أن رئيس الديوان لا يتعرض لأي نوع من الضغوطات، سواء بشكل مباشر، أو غير مباشر.

"لم أتعرض لضغوطات للتغاضي عن قضية معينة، أو السير باتجاه معين".

وأضاف الخرابشة أن "ما يحكم هو القانون والضمير والقسم ... وعلى رئيس الديوان أن يعمل بمهنية وحيادية، وما يخدم الدولة والمصلحة العامة".

الخرابشة أشار إلى دراسة قانونية لفكرة ربط ديوان المحاسبة مباشرة بمجلس النواب أو بالملك، ووُجد من الأفضل البقاء على الوضع الحالي؛ بحيث يظل الديوان مرتبطاً بالسلطتين التنفيذية والتشريعية.

"رقابة لاحقة"

رئيس ديوان المحاسبة أوضح أن دور الديوان يكمن في الرقابة اللاحقة.

"دور الديوان الرقابي ألا يكون جزءاً من اتخاذ القرار، وبالتالي يُفترض أن يقوم بالتدقيق اللاحق، وأن تقوم وحدات الرقابة الداخلية بالتدقيق السابق باعتبارها جزءاً من السلطة التنفيذية"، بحسب الخرابشة.

وقال، إنه من "المفترض ألا يكون الديوان جزءاً من السلطة التنفيذية ... ولذلك دورنا رقابة لاحقة".

وحول آلية العمل، أوضح رئيس الديوان أنه في حالة وقوع مخالفة تتم الكتابة فيها عبر مذكرة داخلية أو كتاب، ويُطلب من الدائرة المعنية تصويب الملاحظة.

وأضاف أنه في حال عدم التصويب؛ يتم تكرار العملية، لتنتقل بعد ذلك إلى رئيس الوزراء، ومجلس النواب للمحاسبة.

"تجاوب كبير"

الخرابشة عبر عن شعوره بوجود تجاوب كبير من الدوائر والمؤسسات حول كتب واستيضاحات الديوان، وقال "نادراً ما يكون عدم تجاوب من الدوائر والمؤسسات".

"بحسب النص القانوني يجب أن تجيب أي مؤسسة أو دائرة خلال شهر على تقرير ديوان المحاسبة إذا كانت داخل الأردن، وإلا فإن ذلك سيعتبر مخالفة أخرى قد تحولها إلى القضاء"، وفقا للخرابشة.

هناك 1105 استيضاحات صدرت عام 2018، حُول منها 37 استيضاحا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، و 48 إلى المدعي العام.

"نشعر بجدية كبيرة في معالجة القضايا أولاً بأول"، بحسب الخرابشة الذي أشار إلى أن واجب مندوب ديوان المحاسبة التنبيه لكل المخالفات المرتكبة في كل دائرة، سواء كانت كبيرة أم صغيرة.

وحول رقابة الديوان على العطاءات الحكومية أشار الخرابشة إلى تواجد مندوب من الديوان في لجان العطاءات حتى التسليم النهائي، ووجود فريق من المختصين لمتابعة المشاريع أولا بأول.

وذكر الخرابشة أن الديوان سبق وأن كتب في تقرير سابق له عن قضية "التبغ".

وفي 12 آذار الماضي، بدأت محكمة أمن الدولة محاكمة 29 متهما، بينهم 6 فارون من وجه العدالة، إضافة إلى 22 شركة في قضية التبغ التي تتعلق بإنتاج وتهريب التبغ.

الخرابشة قال، إن المخالفات التي توردها تقارير ديوان المحاسبة تتعلق بـ "مخالفات للنظام المالي أوالقضايا الإدارية أو الأوامر التغيرية أوالتهرب الجمركي والضريبي أو الإعفاءات، أو مشروعات، لم تنفذ، وخصص لها أموالا من الموزانة العامة".

توقع الخرابشة ارتفاع عدد المؤسسات التي لم يرد بحقها استيضاحات لعام 2019، بعد أن بلغ عددها العام الماضي 48 مؤسسة.