واوضحت المصادر ان فرق اسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء المحدد حاليا بـ10 فلسات لم يعد مبررا حسب اتفاق الاردن مع صندوق النقد الدولي باعتماد سعر فلس لكل دولار فوق سعر 55 دولارا لبرميل النفط.
وبينت المصادر ان فرق اسعار المحروقات يجب ان لا يتجاوز حاليا 5 فلسات في ظل معدل سعر برنت للبرميل البالغ 60 دولارا تقريبا.
وذكرت المصادر أن حصيلة الحكومة من بند فرق أسعار المحروقات على فاتورة الكهرباء قد تجاوزت 400 مليون دينار.
وأشارت الى ان اتفاق الأردن مع صندوق النقد الدولي بأن تكون الزيادة فلسا واحدا عن كل كيلوواط على كل دولار يرتفع فوق السعر المعتمد لبرنت وهو 55 دولارا بحيث يتم وضع فلس على كل كيلواط على فرق أسعار المحروقات.
وتابعت المصادر انه وعلى ضوء الوضع الحالي لأسعار النفط العالمي لخام برنت الذي يتراوح في حدود 60 دولارا للبرميل فانه من المفروض أن تصبح 5 فلسات القيمة المعتمدة بدلا من 10 فلسات وهي القيمة المعمول بها حاليا على كل كيلو واط.
وتساءلت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها عن أحقية بقاء بند فرق المحروقات على فاتورة الكهرباء في ظل انتفاء المبرر الذي اوجد هذا البند بسبب اعتماد الأردن على السولار في توليد الكهرباء.
ولفتت المصادر إلى أن المملكة تستخدم الغاز الطبيعي أو المسال في توليد الكهرباء،لافتة إلى عودة الغاز المصري الذي يؤمن حوالي 10% فيما يتم استيراد بقية احتياجات المملكة طريق شركة «شل» مشيرة إلى أن استهلاك المملكة تبلغ حوالي (350) مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.
ودعت المصادر إلى وجوب خفض سعر الكهرباء في ظل دخول قطاعات جديدة من محطات توليد الطاقة من الرياح والشمس وانخفاض تكاليفها التي من المفترض أن تخفض من سعر الكهرباء لانخفاض سعر الغاز العالمي.
وبينت أن توليد الكهرباء في الأردن يعتمد بنسبة 93٪ على الغاز، مشيرة إلى سعر الغاز يختلف عن سعر النفط عالميا صعودا أو هبوطا.
وقالت المصادر انه اذا كان الهدف من هذا البند معالجة خسائر شبكة الكهرباء الوطنية فان على الحكومة بدلا من ذلك إعادة النظر في الاتفاقيات مع شركات توليد الكهرباء وأسعار شراء الكهرباء منها، موضحة ان هناك شركات لا تنتج الكهرباء تحصل على مبالغ مالية دون وجه حق بسبب اتفاقيات ملزمة غير عادلة.
الراي
